فصل هفتم 

قضا

 

 

ماده نود و دوم:

قوهء قضائيه يک رکن مستقل دولت است، و وظايف خود را در رديف قوای مقننه و قوهء اجرائيه انجام می دهد.

 

ماده نود و سوم:

قوهء قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه و محاکم ديگری که تعداد آن توسط قانون تعيين می گردد. صلاحيت قوهء قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاوی ايست که در آن اشخصاص حقيقی يا حکمی به شمول دولت به صفت مدعی يا مدعی عليه قرار گرفته،  و در پيشگاه آن مطابق به احکام قانون اقامه شود.

هيچ قانون نمی تواند در هيچ حالت قضيه ساحه ای را از دائرهء صلاحيت قوهء قضائيهء دولت و به نحوی که در اين فصل تحرير شده، خارج بسازد و به مقام ديگری تفويض کند. اين حکم مانع تشکيل محاکم عسکری نمی گردد، تشکيل و صلاحيت محاکم عسکری توسط قانون تنظيم می شود.

 

مادهء نود و چهارم:

قضات به پيشنهاد قاضی القضات از طرف رئيس جمهور تعيين می گردند. هرگاه يک نفر قاضی مرتکب جرمی شود، ستره محکمه با حالت قاضی رسيدگی کرده، بعد از استماع دفاع او، پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم کرده ميتواند. در صورتيکه پيشنهاد مذکور توسط رئيس جمهور تائيد گردد قاضی از وظيفه عزل می شود.

تبديل، ترفيع، مؤاخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه می باشند. برای قاضی معاش مناسب توسط قانون تعيين می گردد. قضات نمی توانند در مدت تصدی وظيفه به مشاغل ديگری اشتغال ورزند.

 

مادهء نود و پنجم:

در محاکم افغانستان محکمه بصورت علنی اجرا می شود، هرکسی حق حضور را در آن مطابق به احکام قانون دارد. محکمه می تواند در حالت استثنايی که در قانون تصريح گرديده باشد، جلسات سری را داير کند، ولی اعلام حکم بايد به هر حال علناً  صورت بگيرد. محاکم مکلف اند تا اسبات حکمی را که صادر می کنند در فيصلهء خود ذکر نمايند.

 

مادهء نود و ششم:

تمام فيصله های قطعی محاکم واجب التعميل است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص، که تعميل حکم محکمه مشروط به توشيح رئيس جمهور می باشد.

 

مادهء نود و هفتم:

محاکم در قضايای مورد رسيدگی خود احکام اين قانون اساسی و قوانين دولت  را تطبيق می کنند. هرگاه برای قضيه (ای) از قضايای مورد رسيدگی در قانون اساسی و قوانين دولت حکمی موجود نباشد، و محاکم با استفاده از احکام فقه حنفی شريعت اسلام در داخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده، در چنين احوال حکمی صادر می کنند که نظر شان عدالت را به بهترين صورت ممکن تأمين نمايد.

 

مادهء نود و هشتم:

تحقيق جرايم از طرف مدعی العموم که جز قوهء اجرائيه دولت است، مطابق به احکام اين قانون صورت می گيرد.

 

مادهء نود و نهم:

با رعايت احکام قانون اساسی قواعد مربوط به تشکيلات و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضاوت توسط قانون تنظيم می گردد.

هدف عمدهء اين قوانين توحيد موافق قضايی و توحيد تشکيلات، صلاحيت و طرزالعمل محاکم می باشد.

 

مادهء صدم:

ستره محکمه مرکب از نه عضو می باشد که از طرف رئيس جمهور تعيين می شود. رئيس جمهور اعضای ستره محکمه را از بين اشخاصی تعيين می کند که دارای اوصاف ذيل باشند:

1.     سی و پنج سالگی را تکميل کرده باشند.

2.     اهليت انتخاب شدن به عضويت شورا را مطابق به حکم مادهء چهل و ششم داشته باشند.

3.     از علم حقوق، اهداف ملی، حقوق و نظم حقوقی افغانستان آگاهی داشته باشند.

رئيس جمهور يک نفر از اعضای ستره محکمه که سن او از چهل و پنج کمتر و از شصت زياد تر نباشد، به حيث قاضی القضات تعيين می نمايد. پادشـــاه می تواند بر تعيين قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از مرور هر دهسال از تاريخ تعيين شان به وظايف مذکور، تجديد نظر نمايد. با رعايت اين حکم و حکم مادهء يکصد و ششم قاضی القضات و اعضای ستره محکمه از وظايف شان برطرف نمی شوند.

به استثنای حالت مندرج مادهء يکصد و ششم، قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از ختم دورهء خدمت برای بقيهء مدت حيات از تمام امتيازات مالی دروهء خدمت مستفيد می شوند.

قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمی توانند که بعد از ختم دورهء خدمت شان، رئيس يا عضو حکومت، شورا يا مأمور دولت باشند. قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمی توانند در مدت تصدی وظيفه و بعد از آن در احزاب سياسی شموليت ورزند.

 

مادهء يکصد و يکم:

بيش از يک ثلث اعضای ولسی جرگه، محاکمه قاضی القضات يا يک يا چند عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه سبکدوش می شود، و لويه جرگه برای تعيين هيئت تحقيق داير می گردد.

دو ثلث اعضای محاکمه متهم را لازم بداند از اين اعضا يک نفر را جهت اقامهء دعوی و هيئتی را مرکب از هشت نفر برای اجرای محاکمه تعيين می کند. اين هيئت تحت رياست رئيس مشرانو جرگه متهم را مطابق به طرزالعمل محاکمه جزايی که در ستره محکمه تطبيق می شود، محاکمه می نمايد و در صورتيکه جرم متهم ثابت شود، او را از وظيفه عزل کرده به جزا محکوم می سازد.

 

مادهء يکصد و دوم:

ستره محکمه مرجع نهايی قضايی افغانستان است. ستره محکمه تشکيلات و اجراآت محاکم و امور قضايی دولت را مطابق احکام اين قانون اساسی  و ديگر قوانين تنظيم می نمايد. ستره محکمه تدبير لازم را جهت تنظيم امور اداری محاکم اتخاذ می کند.

بودجهء قوهء قضايی از طرف قاضی القضات به مشوره حکومت ترتيب گرديده بعد از موافقه ستره محکمه به حيث يک جزء بودجه دولت توسط حکومت به شورا تقديم می شود. تطبيق بودجه قوهء قضائيه از صلاحيت ستره محکمه می باشد. در مورد مامورين و ساير کارکنان اداری قوهء قضائيه احکام قوانين مربوط به مأمورين و ساير کارکنان اداری دولت نافذ می باشد، ولی تعيين، ترفيع، عزل و مؤاخذه و تقاعد شان توسط ستره محکمه بر وفق قانون صورت می گيرد.

 

مسودهء قانون اساسی جديد
 اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم

صفحهء اول