فصل چهارم
شــــورا
مادهء سی و
هفتم:
شورای افغانستان مظهر ارادهء
مردم آن است، و از قاطبه ملت نماينده گی می کند. مردم توسط شورا در حيات
سياسی مملکت سهيم می گردند.
هر عضو شورا در حاليکه از يک حوزه
معين انتخاب شده، درموقع اظهار رأی خود مشکلات و نيازمندی های مؤکلين و مصالح
عمومی افغانستان را مدار قضاوت خود قرار می دهد. اعضای شورا نمی توانند که به
دلايل سياسی در احراآت معموله شورا و يا حکومت موانع ايجاد کرده و پابندی به
وظيفه را فراموش نمايند.
مادهء سی و
هشتم:
شورا دارای دو مجلس می باشد:
1 ـ ولسی جرگه
2 ـ مشرانو جرگه.
مادهءه سی
و نهم:
اعضای ولسی جرگه توسط انتخابات
آزاد، عمومی، سری، مستقيم، بدون اعمال نفوذ قوه اجرائيه که شامل رئيس دولت،
معاونين، وزرا، واليان و حکام می شود، مطابق به احکام قانون از طرف مردم
انتخاب می شوند.
افغانستان به اين منظور به حوزه
های انتخابی تقسيم ميگردد. تعداد ساحه ها، حوزه ها توسط قانون تعين می شود.
از هر حوزه يک نفر وکيل انتخاب می گردد. داوطلبی که در حوزه خود مطابق به
احکام قانون رأی بيشتر حاصل می کند، وکيل شناخته می شود.
تخلف از احکام قانون انتخابات را
از اعتبار ساقط و مستلزم تجديد از انتخابات می گردد.
مادهء
چهلم:
اعضای ولسی جرگه برای مدت چهار
سال که يک دوره تقنينيه است، انتخاب می شوند. هرگاه شورا مطابق با احکام
قانون اساسی منحل می شود، ولسی جرگه جديد برای يک دوره تقنينيه انتخاب می
گردد، ولی تاريخ ختم طوری تنظيم می شود که جرگه مابعد ازتاريخی که در مادهء
پنجاه و نهم تثبيت گرديده، افتتاح شود.
مادهء چهل
و يکم:
اعضای مشرانو جرگه به ترتيب زير
انتخاب می شوند:
1.
ده عضو
از جمله افراد خبير و با تجربه برای مدت پنج سال از طرف رئيس جمهور تعين می
شود.
2.
بقيه
اعضا بر حسب آتی انتخاب می شوند:
ـ الف: هر جرگه ولايت يکنفر از
جمله اعضای خود را برای مدت سه سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب می کند.
ـ ب: ساکنين هر ولايت دو نفر را
از طريق انتخاب آزاد، عمومی، سری و مستقيم و عاری از مداخله قوای اجرائيه
برای مدت چهار سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب می کنند.
مادهء چهل
و دوم:
شرايط انتخاب کنندگان در قانون
انتخابات تعيين می گردد. اشخاصی که به عضويت شورا تعيين و يا انتخاب ميشوند،
بايد علاوه بر تکميل شرايط انتخاب کنندگان، واجد اوصاف زير باشند:
1.
اقلا ده
سال قبل از تاريخ تعيين انتخابات، تابعيت افغانستان را کسب کرده باشند.
2.
از طرف
محکمه به حيث مجرم شناخته نشده باشند.
3.
خواندن و
نوشتن را بدانند.
4.
اعضای
ولسی جرگه بايد سن بيست و پنج را در موقع انتخابات، و اعضای مشرانو جرگه سن
سی را در موقع تعيين يا انتخاب تکميل کرده باشند.
مادهء چهل
و سوم:
رئيس و اعضای حکومت، قضاوت، صاحب
منصبان و افراد اردو، مأمورين و ديگر کارکنان اداری نمی توانند در هنگام تصدی
وظيفه، به عضويت شورا تعيين و يا انتخاب شوند.
مادهء چهل
و چهارم:
هيچکس نمی تواند در يک وقت عضو دو
جرگه باشد.
مادهء چهل
و پنجم:
با رعايت احکام قانون اساسی
انتخابات مطابق به احکام قانون صورت می پذيرد. در پيشنهاد تعديل قانون
انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسی جرگه در فهرست کار هيچ يک از جرگه
ها داخل شده نمی تواند.
مادهء چهل
و ششم:
وثايق عضويت در هر جرگه توسط خود
جرگه تدقيق می گردد. طرز تدقيق وثايق در اصول وظايف داخلی هر جرگه تعيين می
شوند.
مادهء چهل
و هفتم:
هيچ عضو شورا به علت رأی يا نظريه
ايکه هنگام اجرای وظيفه در داخل شورا يا خارج از آن ابراز می دارد، مورد
تعقيب عدلی قرار نميگيرد. هرگاه يک عضو شورا به جرمی متهم شود، مأمور مسئول
از موضوع به جرگه ايکه متهم عضو ان است اطلاع می دهد، و بعد از آن جرگه مذکور
به اکثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد، متهم تحت تعقيب عدلی قرار می گيرد. جرگه
می تواند اجازه خود را به اکثريت دو ثلث اعضا مسترد نمايد.
در مورد جرايم مشهود، مأمور مسؤل
می تواند متهم را بدون اجازه جرگه ايکه او عضو آن می باشد، تحت تعقيب عدلی
قرار دهد و گرفتار نمايد. هرگاه تعقيت عدلی قانوناً توقيف را ايجاب کند،
مأمور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع جرگه و ديوان عالی قانون
اساسی مربوط برسانند. در صورتيکه اتهام در هنگام تعطيل جرگه صورت گيرد، قضيه
به اطلاع هيئت اداری جرگه رسانيده می شود.
مادهء چهل
و هشتم:
اعضای شورا نمی توانند به شغل
ديگری اشتغال ورزند. اين حکم شامل زراعت نمی باشد، ولی اعضای شورا تابع مادهء
دهم ميباشند.
مادهء چهل
و نهم:
(در متنی که ادارهء اميد دستياب
کرده، مادهء چهل و نهم درج نشده است.)
مادهء
پنجاهم:
برای اعضا معاش مناسبب مطابق
قانون تعيين می گردد.
مادهء
پنجاه و يکم:
هر عضو شورا حق دارد در جرگه
مربوط خود در مورد مباحثه نظريه خود را به اصول وظايف داخلی اظهار کند.
مادهء
پنجاه و دوم:
دو جرگه در وقت واحد بصورت
جداگانه اجلاس می کنند. مشرانو جرگه می تواند برای مطالعه طرح بودجه دولت در
مدت تعطيل ولسی جرگه جلسه فوق العاده خود را داير کند.
در موقعيکه دروه تقنينيه يا اجلاس
سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح می گردد، جلسه مشترک هر دو جرگه داير می
شود.
مادهء
پنجاه و دوم:
(شماره 52 در متن دستياب شده هفته
نامهء اميد دوبار آمده): اعضای کابينه می توانند در جلسات هريک از دو جرگه
اشتراک ورزند. هر جرگه می تواند حضور اعضای حکومت را در جلسه خود مطالبه کند.
مادهء
پنجاه و سوم:
مباحثات جلسات در هردو جرگه علنی
می باشد، مگر اينکه رئيس جرگه يا اقلا ده نفر از اعضا سری بودن آن را درخواست
نمايند، و جرگه اين درخواست را بپذيرد. جرگه می تواند با اکثريت دو ثلث اعضا
مباحثه ای را که سری صورت گرفته، دوباره علنی بسازد. جريان مباحثه هر دو جرگه
ثبت می گردد.
هيچکس نمی تواند عنفا به مقر شورا
داخل شود، متخلفين مطابق به احکام قانون شديداً مجازات می شوند.
مادهء
پنجاه و چهارم:
جز در موردی که حکم آن صريحاً در
اين قانون اساسی ذکر گرديده، تصميم هر جرگه با اکثريت اعضای حاضر اتخاذ می
گردد.
مادهء
پنجاه و پنجم:
هر جرگه در هر سال يک اجلاس عادی
داير می کند که به تاريخ ... آغاز می گردد. تعداد اجلاس سالانه توسط قانون
تزئيد شده می تواند. درين صورت تاريخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم
می گردد.
مدت کار هر جرگه در هر سال هفت
ماه است، در صورت ايجاب کار، هر جرگه می تواند اين مدت را تمديد نمايد. در
هنگام تعطيل به درخواست رئيس جمهور و موافقه رئيس يکی از دو جرگه يا يک خمس
از اعضای آن، اجلاس فوق العاده شورا داير می شود. جلسه فوق العاده توسط فرمان
رئيس جمهوری که بعد از مشوره با رؤسای دو جرگه صدور می يابد، ختم می گردد.
مادهء
پنجاه و ششم:
مشرنو جرگه از بين اعضای خود يک
نفر را به حيث رئيس انتخاب می کند.
ولسی جرگه از بين اعضای خود يک
نفر را به حيث رئيس انتخاب می کند. هر جرگه از بين اعضای خود يک نفر نايب اول
رئيس، يک نفر نائب دوم، يک نفر منشی و يک نفر نائب منشی انتخاب می کند. اشخاص
فوق هيئت اداری جرگه را تشکيل می دهند. هيئت اداری ولسی جرگه در آغاز اجلاس
سالانه برای مدت يکسال انتخاب می گردند. رئيس هر جرگه مباحثه جرگه مذکور را
اداره می نمايد و برای برقراری نظم و امنيت در مقر جرگه، تدابير لازم اتخاذ
می کند. ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلی تعيين می گردد.
در غياب رئيس نائب و در غياب نائب
اول، نائب دوم وظيفه رئيس را اجرا می کند. منشی هر جرگه مباحثات آنرا ثبت می
کند و از امور دارالانشأ جرگه سرپرستی می نمايد. در غياب منشی، نائب منشی
وظيفه او را اجرا می کند.
مادهء
پنجاه و هفتم:
هر جرگه برای مطالعه دقيق و مفصل
موضوعات مورد بحث بر طبق احکام اصول وظايف داخلی، انجمن ها تعيين می نمايد.
مادهء
پنجاه و هشتم:
هر جرگه اصول وظايف داخلی خود را
وضع می کند.
مادهء
پنجاه و نهم:
هر يکی از مجالس شورا که از اجرای
وظايف خود عاجز بماند توسط رئيس جمهور، بعد از حصول موافقه دو ثلث اعضای مجلس
ديوان عالی قانون اساسی منحل شده می تواند. انحلال شورا شامل اعضای غير
انتخابی مشرانو جرگه نيز می باشد.
مادهء
شصتم:
شورا برای تنظيم امور حياتی
افغانستان، مطابق به احکام قانون اساسی، قوانين وضع می کند. هيچ قانون نمی
تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگرارزش های مندرج اين قانون باشد.
تصديق معاهدات بين الدول، فرستادن
قطعات اردوی افغانستان به خارج، اعطای امتيازات دارای اهميت در اقتصاد ملی به
شمول انحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت شورا می باشند. امتيازاتی که
اعطای آن از صلاحيت شورا می باشد توسط قانون تعيين می گردد.
مادهء شصت
و يکم:
اعضای حکومت نزد ولسی جرگه مسئول
می باشند.
مادهء شصت
و دوم:
اعضای ولسی جرگه می توانند از
حکومت استيضاح نمايند. مباحثه درمورد توضيحی که از طرف اعضای حکومت داده می
شود به تصميم جرگه منوط می باشد.
مادهء شصت
و سوم:
اعضای شورا می توانند از وزرا در
موضوعات معين سؤال نمايند. اشخاصی که از آنها سؤال به عمل آمده، مکلف اند
جواب شفاهی و يا تحريری بدهند. اين جواب مورد مباحثه قرار نمی گيرد.
مادهء شصت
و چهارم:
ولسی جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد
يک ثلث از اعضای خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حکومت و اجراآت اداره انجمن
تعيين نمايد. ترکيب و طرزالعمل انجمن در اصول وظايف داخلی تثبيت می گردد.
مادهء شصت
و پنجم:
به استثنای حلاتی که برای آن
طرزالعمل خاص در اين قانون اساسی تصريح گرديده، قانون عبارت است از مصوبه
موافق هر دو جرگه (که) به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد. در ساحه ايکه چنين
مصوبه موجو نباشد قانون عبارت است از احکام فق حنفی شريعت اسلام.
مادهء شصت
و ششم:
پيشنهاد وضع قانون از طرف رئيس
جمهور يا اعضای شورا، و در ساحه تنظيم امور قضايی از طرف ستره محکمه صورت
گرفته می تواند.
مادهء شصت
و هفتم:
پيشنهاد وضع قانون از طرف رئيس
جمهور يا ستره محکمه به هريک از دو جرگه تقديم شده می تواند. پيشنهاد وضع
قانون در بودجه امورمالی تنها از طرف رئيس جمهور صورت می گيرد.
مادهء شصت
و هشتم:
هرگاه پيشنهاد وضع قانون از طرف
اعضای يکی از دو جرگه صورت بگيرد، بعد از تائيد ده نفر از اعضای جرگه ايکه
پيشنهاد به آن ارائه شده، در فهرست کار داخل می گردد. هرگاه پيشنهاد وضع
قانون حاوی تکليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد به شرطی در فهرست کار
داخل می شود که عين پيشنهاد مدرک جبران پيش بينی شده باشد. اين حکم به
پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محکمه تطبيق نمی شود.
مادهء شصت
و نهم:
وقتی پيشنهاد وضع قانون در فهرست
کار يکی از دو جرگه داخل گرديد، نخست به انجمن مربوط محول می گردد، و بعد از
آنکه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز کرد، طرح قانون با نظريه انجمن در
جرگه قرائت می شود. بحث روی آن صورت می گيرد، بعداً در مورد هر مادهء رأی
گرفته می شود، و سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد يا تصويب آن به صورت
يک کل رأی گرفته می شود.
مادهء
هفتادم:
هرگاه تصويب يک جرگه از طرف جرگه
ديگر رد شود، برای حل اختلاف ها هيئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو
جرگه مطابق احکام قانون داير می گردد. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور
نافذ شمرده می شود. در صورتيکه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند،
تصويب رد شده به حساب می رود. هرگاه تصويب از طرف ولسی جرگه به عمل آمده
باشد، دوره تقنينيه جديد ولسی جرگه می تواند آنرا به اکثريت ارای اعضا تصويب
کند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ می
شود.
هرگاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح
قوانين مالی باشد، در صورتيکه هيئت مختلط به حل آن موفق نشود، ولسی جرگه می
تواند در اجلاس مابعد طرح مذکور را با اکثريت آرای اعضا تصويب نمايد. طرح
بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور قانونی شمرده می شود.
مادهء
هفتاد و يکم:
بودجه دولت از طريق مشرانو جرگه و
توأم با نظريه مشورتی آن به ولسی جرگه تقديم می شود. رئيس ولسی جرگه بودجه و
نظريات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفويض می کند. بعد (از تدقيق کمسيون
بودجه) بودجه با نظريات انجمن مربوط در ولسی جرگه مطالعه می شود و در باره آن
تصميم اتخاذ می گردد. اين تصميم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس
جمهور نافذ شمرده می شود. اين حکم درمورد مذاکرات ولسی جرگه راجع به برنامه
انکشافی حکومت نيز تطبيق می گردد.
هرگاه نظر به عللی تصويب بودجه
قبل از آغاز سال مالی صورت نگيرد، تا تصويب بودجه سال جديد، بودجه سال گذشته
تطبيق می شود. حکومت مکلف است اقلا يک ماه قبل از تقديم طرح بودجه، حساب قطعی
بودجه يکسال قبل را به ولسی جرگه تقديم کند.
مادهء
هفتاد و دوم:
هر گاه مشرانو جرگه فيصله خود را
در مورد مصوبه ولسی جرگه در خلال شش ماه از تاريخ وصول آن صادر نکند، مسوده
مذکور قبول شده به شمار می رود. در سنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته
نمی شود.
مادهء
هفتاد و سوم:
در هنگام تعطيل يا انحلال شورا،
حکومت می تواند در ساحه مذکور فقره اول مادهء شصت و چهارم را برای تنظيم امور
عاجل فرامين تقنينی ترتيب کند. اين فرامين بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم
قانون را حائز می شود. فرامين تقنينی بايد در خلال مدت سی روز از تاريخ
انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد، در صورتيکه از طرف شورا رد شود، از
اعتبار ساقط می گردد.
مسودهء قانون اساسی جديد
اول
|
دوم
|
سوم
|
چهارم
|
پنجم
|
ششم
|
هفتم
|
هشتم
|
نهم
|
دهم
صفحهء اول