فصل دهم
احکام
انتقالی
مادهء يکصد
و يازدهم:
با رعايت محتويات اين فصل احکام
اين قانون اساسی از تاريخ توشيح و اعلام از طرف رئيس جمهور نافذ می گردد.
مادهء يکصد
و دوازدهم:
بعد از آنکه رئيس جمهور اين
قانون اساسی را اعلام نمايد، مجلس شواری ملی و اعيان منحل شناخته می شوند.
مادهء يکصد
و سيزدهم:
شورای جديد روز.... اجری شمسی
افتتاح می گردد.
مدت بين تاريخ اعلام اين قانون
اساسی و افتتاح شورای جديد، دورهء انتقالی شمرده می شود. در دورهء انتقالی
صلاحيت شورا به حکومت تفويض می شود.
فرامين تقنينی ايکه در خلال دورهء
انتقالی بر وفق احکام اين فصل صادر می گردد، مطابق به حکم مادهء هفتاد و هفتم
به شورا ارائه می شود. اگر در اثنای دروهء انتقالی يکی از حالاتی ظهور نمايد
که بر طبق احکام اين قانون اساسی وجود لويه جرگه را ايجاب کند، مجلسين منحل
شده، شورا و اعيان دعوت گرديده، لويه جرگه بر طبق مادهء هفتاد و هشتم داير می
شود.
چون در موقع ظهور يکی از حالات
مذکور هنوز جرگه های ولايتی به وجود نيامده، لويه جرگه بدون وجود رؤسای جرگه
های ولايات تشکيل می گردد.
مادهء يکصد
و چهاردهم:
در دورهء انتقالی از جمله وظايف
حکومت است که:
فرامين تقنينی مربوط به ....،
تشکيلات اساسی، مطبوعات، تشکيلات و صلاحيت قضايی را ترتيب نموده به رئيس
جمهور جهت توشيح تقديم کند.
مسودهء قانون مربوط به احزاب
سياسی و جرگه های ولايات را تهيه نموده به شورايی که بعد از ختم دورهء
انتقالی داير می گردد، تقديم کند.
تدابير لازم را جهت آماده ساختن
زمينهء تطبيق احکام اين قانون اساسی اتخاذ نمايد
مادهء يکصد
و پانزدهم:
ستره محکمه روز.... هجری شمسی
تشکيل می گردد.
هرگاه در اثنای دورهء انتقالی به
تطبيق مواد پانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بيست و يکم، بيست و دوم و يکصد و پانزدهم
اين قانون ضرورت بيافتد، احکام مواد مذکور بدون شمول ستره محکمه يا قاضی
القضات تطبيق می گردد.
در مدت بين تاريخ انفاذ اين قانون
اساسی و تشکيل ستره محکمه، رئيس جمهور صلاحيت دارد به منظور تأمين اجرای
وظايف ستره محکمه تدابير لازم اتخاذ نمايد.
مادهء يکصد
و شانردهم: ــــــــــــــــ .
يادداشت هفته نامهء اميد
مادهء يکصد
و شانزدهم در نسخه ای که به ادارهء هفته نامهء اميد رسيده، به نظر نمی خورد،
و فهميده نمی شود که آيا کدام مادهء ديگر هم در متن مسوده وجود دارديا نه.
در سطور
بالا دو سه جا زير مطالب خط گرفته شده، بخاطری که جمله ها ناقص و نابجا معلوم
می شود، و عدم دقت در نقل مواد قوانين گذشته در حدی بوده که مثلاً درمادهء
صدم در باب گزينش قاضی القضات به جای «رئيس جمهور»، «پادشاه» آورده شده است!
طوريکه از
خلال اخبار اين هفته بر می آيد، لويه جرگهء تصويب قانون اساسی جديد در ماه
اکتوبر داير خواهد شد و وعده داده شده که مسوده قانون در ماه سپتمبر به آگاهی
عامه رسانيده می شود. بدين ترتيب نظرخواهی هايی که ظرف يکی دو ماه توسط هيأت
های اعزامی کمسيون تدقيق به ولايات و نزد مهاجرين افغانستان در ايران و
پاکستان جمع آوری شده، همگی اميد ها و آرزو های مردم است که می خواهند در
قانون اساسی پژواک بيابد، ولی از متن مسوده به هيچ روی آگاهی ندارند تا در
بارهء آن اظهار نظر بنمايند.
طوريکه طی
سه هفته گذشته، پس از نشر اولين قسمت متن مسوده در هتفه نامهء اميد نظر
هموطنان اظهار گرديده، تقريباً همگی شان از ايجاد يک رياست جمهوری مطلقه که
آمر اول هر سه قوهء اجرائيه يعنی حکومت، قوهء تقنينيه و قوهء قضائيه شخص رئيس
جمهور خواهد بود، شديداً تکان خورده و بر تسويد کنندگان و تدقيق کنندگان
ايراد های جدای می گيرند که چرا اصل تفکيک قواء را درين قانون به صورت روشن
در نظر نگرفته اند، و در واقع ميشود گفت کلمهء «پادشاه» را از قانون اساسی
کدام رژيم شاهی مطلقه گويا برداشته باشند، و کلمهء «رئيس جمهور» را جاگزين آن
ساخته باشند.
چون در
پنهان داشتن متن مسوده از چشم ملت افغانستان مساعی زيادی به خرچ داده شده، و
در واقع تمام مردم کشور بالاجبار درين مورد در تاريکی محض قرار گرفته اند و
از سوی ديگر طبق اخبار متن مسوده در ماه سپتمبر به مطبوعات سپرده شده و
بلافاصله در ماه بعدی يعنی اکتوبر هم لويه جرگه برای تصويب مسوده داير ساخته
می شود، مسئولان امر تمام فرصت ها را از تمام مردم افغانستان ربوده و می
خواهند متنی را بنام قانون اساسی بر ملت افغانستان بقبولانند که در واقع يک
رژيم شديداً دکتاتوری از آن ناشی می گردد.
لازم است
صاحبان نظر برای جلوگيری از چنان عاقبتی، هر اقدامی را که مقتضی می شمارند
انجام دهند.
هفته نامهء
اميد، شمارهء 587 ، تاريخ 30 سرطان 1382 مطابق 21 جولای 2003، ورجينيا،
امريکا.
مسودهء قانون اساسی جديد
اول
|
دوم
|
سوم
|
چهارم
|
پنجم
|
ششم
|
هفتم
|
هشتم
|
نهم
|
دهم
صفحهء اول