فصل سوم

حقوق و وظايف اساسی مردم

 

ماده بيست و يکم:
 زندگی، آزادی ملکيت و خوش «؟» بودن حقوق طبيعی هر انسان است. تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و وجايب مساوی دارند.

ماده بيست و دو:
آزادی حق طبيعی هر انسان است، اين حق، جز آزادی ديگران و منافع عامه که توسط قانون تنظيم ميگردد، حدود ندارد. آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصئون است و انفکاک نمی پذيرد. دولت به احترام و حمايت آزادی و کرامت انسانی مکلف می باشد.

هيچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.

هيچکس را نميتوان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحيت که بعد از محکمه علنی و حضوری صادر گرديده باشد.

هيچکس را نميتوان مجازات نمود مگر مطابق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

هيچکس را نميتوان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانون.

برائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که با حکم قطعی محاکمه محکوم عليه قرار نگيرد، بيگناه شناخته می شود.

جرم يک امر شخصی است، تعقيب، گرفتاری يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او، به شخص ديگری سرايت نمی کند.

تعقيب انسان جواز ندارد، هيچکس نميتواند حتی بمقصد کشف سوابق از شخص ديگر، اگرچه آن شخص تحت تعقيب، گرفتاری ويا توقيف ويا محکوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام کند يا امر دهد.

تعيين جزاهايی که مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد. اظهاری که از متهم يا شخص ديگر، بوسيله اکراه «؟» بدست آورده شود اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت است از اعترافی که متهم به رضای کامل درحال صحت و عقل به ارتکاب جرمی که قانوناً به او نسبت داده شده، در حضور محکمه با صلاحيت می نمايد.

هرشخص حق دارد برای دفع اتهامی که قانوناً به او متوجه شده، وکيل مدافع تعيين کند.

مديون بودن يک شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادی مديون شده نميتواند. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد.

هرافغان حق دارد درهر نقطه از ساحهء دولت « ياکشور ؟» خود سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقی که قانوناً ممنوع قرار داده شده است.

همچنين هر افغان حق دارد مطابق احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمايد و به آن عودت کند. هيچ افغان به تبعيد در داخل افغانستان و خارج افغانستان محکوم نمی شود.

ماده بيست و سوم:
هيچ افغان به علت اتهام به يک جرم به دولت خارجی سپرده نمی شود، مگراينکه در زمينه معاهده دو يا چند جانبه موجود باشد.

ماده بيست وچهارم:
مسکن شخصی همانند شخص از تعرض مصئون است، هيچکس بشمول دولت نمی تواند، بدون اجازه ساکن يا امر تحريری محکمه با صلاحيت، و به غير از حالت عادی و طرزی که در قانون تصريح شده، به مسکن کسی داخل شود يا آنرا تفتيش نمايد.

درمورد جرم مشهود مامور مسئول ميتواند شخص را تلاشی و به مسکن شخص بدون اجازه قبلی محکمه به مسئوليت خود داخل شود يا آنرا تفتيش نمايد. مامور مکلف است بعد از دخول يا اجرای تفتيش در خلال مدتی که قانون تعيين ميکند، فيصله محکمه را حاصل نمايد.

ماده بيست و پنجم:
ملکيت شخصی از تعرض مصئون است. ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نميشود. استملاک ملکيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل عوض قبلی و عادلانه بر اساس نرخ روز به موجب قانون مجاز ميباشد.

هيچکس از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمی شود، مگردرحدود قانون. طرز استملاک ملکيت بمنظور تامين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونی ميگردد. اتباع خارجی در افغانستان حق ملکيت اموال عقاری دارد. فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی براساس رويه باالمثل و به موسسات بين المللی ايکه دولت افغانستان عضو آن باشد، بعد از موافقه حکومت مجاز است.

ماده بيست و ششم:
آزادی و محرميت مخابرات اشخاص چه بصورت مکتوب باشد و چه بوسيله تلفون و تلگراف ويا به اساس وسايل تکنالوجی جديد ديگر، از تعرض مصئون است. دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد، مگر بموجب فيصله محکمه با صلاحيت، و مطابق به احکام قانون. در حالات عاجل که در قانون تعريف ميگردد، مامور مسئول ميتواند بدون اجازه قبلی محکمه به مسئوليت خود به تفتيش درخلال مدتی که قانون تعيين ميکند فيصله محکمه را حاصل نمايد.

ماده بيست و هفتم:
آزادی بيان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را بوسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا انواع ديگر اظهار نمايد. ابراز نظر و توليدات ذهنی مصئونيت قانونی دارد، مگر تعرض مشخص براساسات دين مقدس اسلام تلقی شود. اشخاص و تأسيسات انفرادی حق سانسور توليدات ذهنی و طرز زندگی افراد را ندارند.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. اجازه تأسيس مطابع عمومی و نشر مطبوعات به اتباع افغانستان و غير آن، مطابق به احکام قانون داده ميشود. تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون و تکنالوجی جديد دراين ساحه مختص به دولت نيست.

ماده بيست و هشتم:
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی، معنوی مطابق احکام قانون اتحاديه ها، انجمن ها و جميعت ها تأسيس نمايند.

اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سياسی تشکيل دهند مشروط براينکه:

يک ـ هدف فعاليتهای حزب و مفکوره هائيکه که تشکيلات احزاب بروی آن بنا شده، متناقض ارزش های مندرج اين قانون اساسی نباشد.

دو ـ تشکيلات و منابع مالی حزب علنی باشد

حزبيکه مطابق احکام قانون تشکيل می يابد بدون موجبات قانونی و حکم ديوان عالی قانون اساسی منحل نمی شود.

ماده بيست و نهم:
هرشخص که از هر اداره بدون موجب متضرر ميشود مستحق جبران خسارت می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.

ماده سيم:
تعليم حق تمام افراد افغانستان است، و به صورت مجانی عادلانه از طرف دولت به اتباع افغانستان فراهم می شود. دولت مکلف است برای تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان برنامه موثری وضع و تطبيق نمايد. نظارت بر پروگرامهای درسی و تربيوی وظيفه دولت است.

تعليمات ابتدايی برای اطفال در نقاطی که وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمی است. تأسيس و اداره تعليمات عالی، تبليغاتی، فرهنگی، مسلکی، اختصاصی و سواد آموزی سهم بگيرند. تدريس و تعليم که هدف و محتوی آن تحريک کردن تروريزم، تعصبات نژادی، دينی، مذهبی، لسانی، سمتی، جنسی و معيوبيت و نفاق باشد، خلاف دين مبين اسلام و مندرجات اين قانون اساسی تلقی می شود.

شروط تأسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل درچند مکاتب توسط قانون تنظيم می گردد. حکومت می تواند مطابق احکام قانون به اشخاص خارجی اجازه تأسيس مکاتب و يونيورستی بدهد.

ماده سی و يکم:
دولت مکلف است برنامه موثری برای انکشاف و تقويه زبانهای ملی پشتو و دری وساير زبانهای افغانستان وضع و تطبيق کند.

ماده سی و دوم:
دولت موظف است در حدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آنرا بصورت متوازن برای همه افغانها تهيه کند. تأسيس تشبثات شخصی در زمينه آزاد است.

ماده سی و سوم:
کار حق هر افغان است، قوانين بايست روابط بين کارگران و کارفرمايان را بصورت عادلانه وپيشرفته بطوری تنظيم نمايد که درآن حقوق ومنافع اصناف کارگران و کارفرمايان و تشبثات اقتصادی، شرايط کار مساعد، انکشاف اقتصادی و رفاه مادی کشور فراهم گردد.

اتباع افغانستان بموجب حکم قانون و اهليت عاری از هرگونه تبعيضات به اساس دين، مذهب، لسان، قوم، سمت، جنس و معيوبيت به خدمت دولت و ساير موسات پذيرفته می شود. انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطی که قانون تعيين می نمايد آزاد می باشد. تحميل کار اجباری اگرچه برای دولت باشد جواز ندارد. تحريم کار اجباری مانع تطبيق قوانين نمی شود که بمنظور تنظيم فعاليت دسته جمعی برای تأمين منافع عامه وضع می گردد.

ماده سی و چهارم:
هر افغان مکلف است به دولت ماليه و محصول تاديه کند و هيچ نوع محصول وماليه بدون حکم قانون وضع نمی شود. اندازه ماليه وطرز تاديهء آن با رعايت عدالت اجتماعی توسط قانون تعيين می گردد.

اين حکم مطابق به کنواسيون های بين المللی در مورد اشخاص خارجی نيز تطبيق می شود.

ماده سی و پنجم:
دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است، کافه اتباع افغانستان به اجرای خدمت عسکری مطابق احکام قانون مکلف می باشد.

ماده سی و ششم:
اطاعت و پيروی از احکام قانون اساسی و قوانين رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام اتباع افغانستان است.

 

مسودهء قانون اساسی جديد
 اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم

صفحهء اول