«جمهوری رياستی» تصوير تداوم استبداد

نصير مهرين

در يک نظر فشرده، واقعيتی را به واقعبينان حالی توانيم کرد که جامعه ما پس از عبور از درازنای حوادث تلخ و اندوهبار، جامعه يی است، فروپاشيده و در جستار های ريشه يابی اش  می نگريم که محصول گونه ايی از بی تحملی مخالفين در اشکال و صور رنگارنگ ديکتاتوری و استبدادی است. جامعه يی که در آن افراد ، خاندان ها و يا گروه های دارنده قدرت، لزوم ديدهای خويش را پياده کرده و ديگرانی را که به گونه ديگری به مسايل جهان و وطن و مردم ديده اند تحقير و تجريد و يا به زندان ها و اعدام گاه ها فرستاده اند و يا اين که ديگران را ناگزير به اختفا ساخته و به سوی قهر و جنگ و مخاصمت رهسپار کرده اند. عمق يافتن و پهنا ديدن مصيبت ناشی از چنين انحصار و عدم احترام در محدوده مخاصمت با دگرانديش خلاصه نشده است بلکه حتا هم انديش را نيز با کوچکترين ابراز نظر در جزييات و يا بروز اختلافت شخصی به اعدام گاه ها و زندانها فرستاده اند.  شيوه و رفتار حفيظ الله امين و حکمتيار بهتر می تواند مبين چنين عملکرد ها باشد.

در پايان مقطعی ازين گذر ساليان پسين که پايان گونه يی از انحصار و حاکميت سرشته با منافع بيگانه را در وجود تراژيدی طالبی با لزوم ديد های ايالات متحده امريکا شاهد بوده ايم، بايد دريافته باشيم و يا به اميد آنکه دريابيم که اين راه  و رسم غلط و بار آورنده ناهنجاری بسيار پيشينه و بارآور وقايع و حوادث چند دهه خونين بود که نبايد در آن سرزمين زخمين و درد ديده دوباره بر تخت استيلا بنشيند. در طی اين گذرگاه دورنما های ديگری نيز در انتظار خواهد بود. از جمله تکرار و تداوم ديدار روی استبداد وديکتاتوری و تحقق منافع و لزوم ديدهای بيگانگان.  برای آنکه دورنما روشن باشد و رهرفت ها با اطمينان به سامان بنشينند، درين گذرگاه که انتظار بهره گيری از بروز وقايع و حوادث واکنش انگيز ۱۱ سپتمبر به وجود آورده است، با محکوميت راه و رسم غم آور پيشينه و تصوير روشن راه رفت های بعدی نياز است. به سخن ديگر محتاج تصوير راهی هستيم که دورنمای اصل اتکا به خود ما را هموار کند و جمهور افغانستان دارنده صلاحيت امور خويشتن گردند.  صلاحيتی که پيش زمينه هايش بهره مندی جامعه از يک نهاد ملی و احترام آميز به اجزای فروپاشيدهء سالم و عبرت گير از حوادث پيشينه خود ما باشد. تصوير ناخوشايند و نکوهيده نيز اين می توان باشد که با تجديد ناگواريها از طريق تعويض شکلی نهاد های استبدادی و مجريان آن مواجه شويم يکی از راه های به برای رسيدن به تصاوير جداگانه، برای ابراز نظر خوشبينانه و يا تأسف بار رفتن به سوی پيش نويس قانون اساسی آينده افغانستان است. پندار من اين است که قانون اساسی ظاهرا جديد افغانستان شاخه های اميدواری برای بهزيستی و جلوگيری از بازگشت راه و رسم نکوهيدهء پيشين را قطع کرده است. نکته اين جاست که اين قانون سليقه ها و انديشه های گروهی را بازتاب می دهد که به اصطلاح به « استبداد منور» عقيده مند هستند. همان اصطلاحی را که که چون در خلوت روند بکار برند. تجارب برای معتقدان اين راه استبدادی چنان توصيه يی را داده است که از ذکر علنی آن اجتناب کنند اما در عمل بدان به عنوان مقوله سياسی حکومت داری وفادار هستند. در کانون طرز تلقی استبداد منور تصور پر مخاطره يی حاکميت دارد که با استفاده از زمينه های مساعد ره يافتن به قدرت (به خصوص در سايه نفوذ قدرت مندان) بهره مندی از تداوم اداره امور را نصيب شده و بر مبنای لزوم ديدهای خود از طريق ديکته آن بر ساير اجزای  جامعه فراخور تصاوير استبداد پيشين و غم آور را بار ديگر در پيش روی مردم افغانستان بگذارند. درين ميان تکليف ديگرانی که با راه و رسم و باورها و انديشه های ديگری می خواهند وارد عمل شوند و به مسايل جامعه با ديد  و راه  و روش ديگری می بينند پيش از پيش معلوم است.  به ژرفای فاجعه و دورنمای اندوهبار آن بنا بر تجارب آزموده شده فلسفه سياسی مورد اعمال چنين استبداد از همين اکنون می توان ره برد. به رغم موجوديت مسايل ديگری که درين پيش نويس وجود دارد، مسلم است که نقش تعيين کننده را همين روح حاکم بر تمامی بدنهء آن تشکيل می دهد. هنگامی که گروهی، جمهوری رياستی خويش را که نماد سياسی استبداد و تحقير دگرانديشان جامعه است به کرسی بنشانند، هر طرح و پيشنهاد ديگران را که از بينش های ديگری برخاسته باشد و در مخالفت با راه و شيوه گزينش رياستی ها باشد، محکوم و معدوم خواهند کرد. جامعه يی که از آن به عنوان فروپاشيده نام می بريم و هر روزه  از بازسازی اش سخن می رانيم با تجديد حيات ارواح خبيثه استبداد بازسازی  و مرهم پذير نتواند شد . اين جامعه بيش از همه به تصوير راهی محتاج است تا همه اجزا دارندهء علاقه و امکان را موقع بدهد. حتا در آن هوا و فضا طرفداران راه های استبدادی اداره امور، اگر از اخلاق صراحت سياسی بهره مند باشند، می توانند بگويند نه، اين جامعه به دموکراسی احتياج ندارد! اين جامعه را بايد با استبداد اداره کرد. خون عده يی را ريخت عده يی را به زندان افگند. برخی را وادار ساخت که در خارج بمانند، صدای اعتراض را با هرگونه سرکوب خفه ساخت توطئه گر بود، در رابطه گيری و حدود و ثغور رابطه و خاطره خواهی و رعايت منافع با کشور مورد علاقه دست و دل بازداشت... و با اين موضع سياسی محقر خود را به مردم جامعه شناساند.

در جامعه ما مردم بيشماری هستند که حق دارند برای مردم و جامعه خويش سخن بگويند و در يک نظام پارلمانی ضمانت های برای سهمگيری اجزای مختلف را می بينند، استعداد آن ها و يا درست بودن و غلط بودن راه و انديشه آنها مربوط به موقع يافتن و مساعد شدن زمينه برای سهمگيری مردم و ابراز نظری است که از آن اصطکاکات حاصل می شود. دردمندانه به پندار من، جمهوری رياستی مندرج در پيش نويس قانون اساسی که خاستگاه های معين اجتماعی و سياسی ديگری نيز آن را بدرقه می کند، تداوم اندوه های حاصله از راه و رسم محمد نادر خان را تصوير خواهد کرد. سخن آخر اينکه استبداد افغانستان را بازسازی نخواهد کرد. جز اينکه درک از «بازسازی» باز آوری و تجديد استبداد و سرک سازی ها باشد.

تمام