" ای گريه کجا رفتی؟ چنديست نمی آيی!"*
نوشتهء ايـشرداس از المان
عزيز خواننده فرهيخته فـردا در وقفهء دو شماره اخير، شاهد رخدادهای شگرفت و شگفت انگيز سياسی اين کرهء خاکی بوده است. روشن می نمايد که نميتوان درين مختصر آن همه رخدادها را ياد و لحظه يی روی يكايك آنها درنگ کرد. درين نبشته تلاش بر آنست تا دست کم به دو رويداد پرداخته شود.
در اول ماه می، قاره اروپا به وحدت و يکپارچگی بيشتر نزديک شد. ده کشور اروپای شرقی، که پيش از فروپاشی به اصطلاح اتحاد شوروی (بزرگ)، اگر اشتراک يا شموليت در جامعه مشترک اروپا(EU) را در خواب هم آرزو ميکردند، به خشم آن قدرت گرفتار ميشدند، اينك به عضويت آن مجتمع دست يازيدند.
کشورهاي: ليت لند، ليتوانيا، پوليند، هنگری و نيز چکها، سلواکيا، سلوونين، مالتا و زپرن با پيوستن به جامعه مشترک اروپا، شمار اعضای آن خانواده را به بيست و پنج کشور بلند بردند. واضح است که سطح رشد اقتصادی، ميزان بيکاری و تفاوتهای فرهنگی در شاخص و هويت هريک، ارقام و جلوه هايی مشخص را بيان ميکند.
جامعه (EU) با وسعت دايرهً خوانش، فضای صلح و آرامش بيشتر را برايش تأمين کرده و برای پيامدهای تفاوت زيربنايی اقتصادی، برنامه ريزی کوتاه و دراز مدت را عملأ روی دست گرفته است. با قبول دشواريهای اقتصادی، ۷۵ ميلون اروپايی آماده گرديد تا با خشنودی و پيشانی باز رقم اعضای خانه مشترک شان را به ۴۵۰ ميلون افزايش دهند.
برخی از کشور جامعه مشترک اروپا، از تاريخ اول ماه می، قانون تابعيت دوگانه را برای اتباع شان اعلام کردند، چنانچه المان با چند کشورهايی که جديدأ عضويت اين جامعه را پيدا كرده، همچو موافقتنامه يی را به امضا رساند.
ترکيه تا جايکه هويدا گرديده است، بايست به ميزان ساعتهای «رياض» خويش بيفزايد. چه پامال كردن حقوق بشر، مساله كردها، کندی تطبيق ريفورم های اقتصادی و اجتماعی در آن کشور، هنوز باعث تاييد اکثريت اعضای جامعه (EU) نگرديده، حتا از اعطای «کارت عضويت آزمايشي» نيز برای ترکيه خود داری شده است.
رخداد شنکجه و هتک حرمت انسانی بازداشت شدگان عراقی از سوی نظاميان امريکايی و انگليسی مستقر در عراق هنوز خبر داغ و سروصدا برانيگز برای جهانيان و جنجال رسوايی برانگيز برای دولت امريکا و انگليس بوده است. شايان ذکر است که تعقيب و پشتيبانی از وارسی و بررسی اين نوع نقض حقوق بشر، از سوی حلقات روشنگر و رسانه های جهانی، باعث شد تا از شکنجه ها، اهانتها و آبرو ريزيهايی اسرای افغانی در زندانهای بگرام و ساير بازداشتگاهها از سوی نظامی امريکايی، نيز مورد توجه سازمان های حقوق بشر و مطبوعات قرار گيرد. بررسی حوادث نقض حقوق بشر در ارتباط اسرا و زندانيان، در عراق و افغانستان مقدس، وقت بيشتر و دقت بيشتر ميخواهد، ناگزير به نتايج و سرنوشت عاملين آن بايد به آينده منتظر ماند.
جمهوری هندوستان که اکنون بيشتر از يک مليارد نفر نفوس دارد، در هفته اول و دوم ماه می انتخابات پارلمانی را پشت سر نهاده، نفس آرام کشيد. شماری از مبصرين سياسی هندی و خارجی و برخی از موسسات همه پرسی داخلی و خارجی طوری پيشبينی ميکردند، که حزب بهارتی جنتا پارتی (BJP) با گروههای هم پيمانش بيشترين کرسيها را در پارلمان به دست خواهند آورد. (BJP) و همدستان بنيادگرايش در روند فرمانروايی چنان به غرور سياسی به اريکه قدرت کشور پهناور تکيه داده بود که نميشد به ساده گی بيرون رفتن شانرا تصور و تجسم کرد. حزب گانگريس که از بدو استقلال هندوستان تا ۱۹۸۰ رويهمرفته با اکثريت آرا در پارلمان حضور ميداشت، از دهه هشتاد به اين سو، بنابر انشعابهای زياد، نتوانست ديگر به تشکيل حکومت باثبات مداوم، بپردازد. لذا راه و فرصت برای احزاب بنياد گرا با اتحاد مقدس شان هموار و آماده گرديد.
حزب گانگرس که از نظريه جامعه با حقوق مساوی کثيرالمليت و مذاهب پيروی ميکند و در سالهای اخير تلاش جدی کرد، برنامه خود را از اقتصادی پلانگذاری به اقتصادی در باز، از نو طرحريزی كند؛ همچنان با تشکيلات جديد و با به جا کردن کادر و چهره های نو سياسی که دست پاک از اختلاس و رشوه ستانی دارند، در کارزار انتخابات سياسی شرکت کرد.
برخلاف پيشبينيها و پيشداوريها، تصميم مردم هند شگفت انگيز بود. چنانکه در فرجام رای شماری سرتاسری، آشکار گرديد که مردم هند، به تيم حزب (BJP) و ياران آمين گوی او (کارت زرد و سرخ) را يکجا نشان دادند و برای حزب گانگرس و متحدينش آغاز بازی سياسی پنج ساله را نويد دادند.
رئيس حزب گانگريس بانو «سونيا گاندهي» مؤظف به تشکيل کابينه گرديد. (BJP) و ديگر احزاب بنيادگرا، دست به ماجراجوييهايی سياسی برده و«ايتاليايي» بودن سونيا گاندهی را دستاويز گرفتند و گفتند که فرد خارجی نميتواند به کرسی رئيس شورای وزيران هند دست يابد. شايان ياد آوريست که در قانون اساسی هند، مذهب و مليت رئيس جمهور، صدراعظم و اعضای کابينه اصلاَ مطرح نيست. همچنان مذهب از دولت جدا است. هيچيک از مذاهب باشندگان هند، مذهب رسمی دولت هند نميباشد.
دو روز بعد از سوی بانو سونيا گاندهی بازهم غيرمترقبه اعلام گرديد كه با احترام به صدای ضميرش و همچنان علاقه نداشتن به کرسی صدارت، از پذيرش مسوؤليت کرسی صدارت شانه خالی ميکند. آقای من موهن سنگهـ را مؤظف به تشکيل کابينه و معرفی آن برای رئيس جمهور هند آقای پروفيسر دوکتور عبدالکلام، ساخت.
از ديد اين قلم، مردم هند، با انكه کشور شان قدرت اتومی است و از لحاظ رشد اقتصادی در آسيا مقام برازنده پس جاپان را دارد، همواره به دشواريهای اجتماعی و اقتصادی دامنگير بوده اند ولی از حقوق سياسی و به گونه مشخص، از ارزش «راي» شان به نيکويی آگاهی دارند. آنها خوب ميدانند که «نه» و «آري» گفتن شان ميتواند سرنوشت احزاب و حکومتها را به سرافگندگی يا به سرفرازی بکشاند. گفتنی است که در هندوستان، سياست و جنون رسيدن به قدرت کلأ در چارچوب معاملات بازار سياه قد ميکشند. احزاب سياسی رويهمرفته خدمتگذاری به مردم را بسيار روشنتر و زيباتر در شعار و تبليغ شان ارائه ميدارند تا در عمل.
اين "پير آشفته پندار"، آوانيکه رخداد انتخابات هندوستان را با حوادث سه دهه اخير زادگاهش در مقايسه نشست، به همان مصراع از شاعر بزرگوار محمد شريف سعيدی که "ای گريه کجا رفتي؟ چنديست نمی آيي!" رو آورد. ما افغانها چه وقت به نهادهای دموکراسی ارزش خواهيم داد؟ برای پياده کردن اصول همزيستی پرمحبت و احترام متقابل ملی چه بايد کرد؟ اين پرسش ها مرا با خود دست و گريبان داشت.
افغانها به فرصتهای بسيار خوب برای تحکيم وحدت ملی و يکپارچگی افغانی کمتر ارج نهاده اند. چنانکه در همايش تدوين و تصويب قانون اساسی که در گذشته نزديک صورت گرفت، نشد كه به مقياس لازم و تاکيد بيشتر به اساسات و سنگپايه هايی وحدت ملی و تساوی حقوق اتباع و شهروندان افغانستان، دقت گردد و رساتر درآن وثيقه ملی تسجيل يابد. به گونه مثال: مسلمان بودن رئيس جمهور يکی از شاخصهای آن مقام بلند تعيين گرديده؛ در حاليکه در ماده ۳۲ آمده: «کانديد شدن و انتخاب کردن، حق تمام اتباع افغانستان است».
نويسنده بزرگ و آگاه از زندگی سياسی افغانها، جناب گرانمايه حمزه واعظی درين ارتباط خوب استدلال کرده است: «از شرايط رئيس جمهور "مسلمان بودن" قيد شده است. اين ابهام و پرسش وجود دارد که منظور از مسلمان بودن چيست: مسلمان "موروثي" و يا مسلمان "فعلي" ؟ با توجه به نام گذاری دولت به جمهوری اسلامی، ميبايد قيد "ملتزم" بودن را نيز ذکر ميکردند. ياد مان نرفته که "نجيب" و "ببرک" هم از اسلام دفاع می کردند و "نماز" می خواندند و جماعت می ايستادند. بنابراين، اگر در ملتزم بودن شرط نباشد پس چرا ساير اقليتهای دينی از حق کانديد شدن رياست جمهوری محروم شده اند. در حالی که در ماده سی و سوم، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از حقوق اساسی اتباع افغانستان شمرده شده است!)
از ديده گاه اين قلم، مواد ديگری نيز در وثيقهء ملی کشور ما وجود دارند، که به ايجاد شيرازه يکپارچه گی ملی صدمه ميرسانند: «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان در برابر قانون دارای حقوق و وجايب مساوی ميباشند.» ـ دين مقدس اسلام دين رسمی افغانستان است. « پيروان ساير اديان در اجرای مراسم دينی شان، در حدود احکام قانون آزاد می باشند.».
گمان ميبرم، در کشورهای نزديک به افغانستان، همانا ترکيه و هندوستان ميتوانند برای ايجاد و تحکيم دموکراسی نمونه های آموزنده باشند. به گونه مثال در يک جامعه بزرگ دموکراسی مانند هندوستان، تنها ميتوان ديد؛ آقای پروفيسر دوکتور عبدالکلام از اقليت مذهبی مسلمان هندوستان، رئيس جمهور، منموهن سنگهـ از اقليت مذهبی سکهـ، با داشتن دوکتورا در رشتهء اقتصاد ملی و بانکداری، صدراعظم يا رئيس شورای وزيران. در تيم شصت و هشت نفری که همراه دارد، از اقليت ها و گروه های مختلف جامعه نمايندگانی دارد.
* مصراعيست از شاعر بزرگ جناب محمد شريف سعيدی.