برخی نظريات پيرامون قانون اساسی آيندهء افغانستان

( کانديدای اکاميسين سيستانی )

 

هر افغانيکه به استقلال و سرفرازی و ترقی و تعالی ميهن خويش علاقمند است، بيگمان به قانون اساسی آينده کشور که متضمن وحدت ملی، استقلال، تماميت ارضی، رفاه و تامين عدالت اجتماعی باشد، می انديشد و آرزو مند است در پرتو خرد وتجربه و دانش کميسيون تسويد قانون اساسی، صاحب يک چنين قانونی بشوند. يک چنين قانون اساسی که درآن وحدت ملی، استقلال و ديموکراسی ارکان اساسی آن باشد، بدون شک ميتواند زمينه مساعد زندگی مسالمت آميز، فارغ از تعصبات زبانی، قومی، مذهبی، سمتی و تفرقه جويی را برای مردم رنج کشيده و دربدر افغانستان، فراهم کند. يکی از ويژه گی های جامعه ما آنست که تشکل و تکامل اين جامعه شديدا تحت تاثيروضع طبيعی و جغرافيايی کشور قرار داشته و دارد. کوه های سر بفلک کشيده، دشت های سوزان و بی آب، دره های تنگ و بی علف و پشته های ناسرسبز و تکه تکه، وادی های تشنه لب و باد های  طوفنده که از پياپيچ دره ها و کوهساران بلند ميشود، عامل عمده جدايی اقوام و قبايل کشور است .

اين اقوام که هر يک از خود زبان جداگانه، فرهنگ جداگانه، حقوق فردی واجتماعی جداگانه و حتی طرز لباس و آرايش سروصورت جداگانه دارند، سخت به سنن و آداب و رسوم قومی و محلی خويش پای بند اند و ترک اين رسوم و سنن را به معنی از دست دادن دين و ايمان و معتقدات مذهبی خود تلقی ميکنند. در نظرآنان بهترين سبک و شيوهء زندگی همانست که از پدر و پدرکلانها به آنها به ميراث مانده است و می بايست اين شيوهء زندگی را ادامه داد و از آن پاسداری نمود. پس دربرابرهر پديده نو فرهنگی ويا سياسی ازخود عکس العمل نشان ميدهند و حاضر نيستند هيچ گونه تغيير و تحولی را به آسانی بپذيرند.

بايد گفت که متاسفانه اکثريت جامعهء ما اينک تا آغاز قرن بيست و يکم در فقر و بی سوادی، مرض و جهل مطلق بسرميبرند و از درک مزايای علم و دانش و دست آورد های تخنيک معاصر بيخبرند.

واقعيت اينست که جامعهء ما، تا هنوز يک جامعه روستايی و عقب مانده است. تا هنوز 80 در صد از مردم ما در روستا ها زندگی ميکنند که در آنجا نه از برق خبری است و نه از يجچال و تلويزيون و موتر وغيره وسائل عصری اثری . از 20 درصد مردم شهری، نيمی از آنان تحت تاثير علايق قومی و عشيرتی ريشه در روستاها دارند و نيم ديگر جامعه شهری ما با وجود علاقمندی و قسما اشتغا ل به بورژوازی تجاری، حاضر نبودند و نيستند تا به بوژوازی صنعتی روی آورند.
 

برای خواندن مکمل اين مطلب، به شکل PDF، لطفاً روی اين نوشته کليک کنيد.


صفحهء گذشته