داکتر اسد آصفی

 

 

 

 

 

 

انتخابات آزاد

پیش شرط قانونیت و حقانیت یک نظام سیاسی است

 

 

 دکتور اسد آصفی                                                               از  زوریخ

 

 

 

در طول تاریخ هیچگاهی موضوع انتخابا ت آزاد ی که بتواند اراده ی واقعی ملت را تمثیل نماید و توانمندی حل وفصل قضایای بغرنج و سر در گم سیاسی ـ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ما را داشته باشد درپیش روی ماچنین حاد و اضطراری قرار نگرفته است

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن که در روند شکل گیری نهاد های اجتماعی و در رأس آنها حکومتها علی رغم آنکه امروزه بمثابه یکی از حقوق طبیعی بشریت محسوب می شود، هنوز درکشور ما از مردم سلب گردیده است. حوادث جاری و رویداد های اخیر در افغانستان و بسا نقاط جهان این موضوع را به بحث بر انگیزترین و درعین حال اجتناب نا پذ یر ترین در خواست اجتماعی مبدل نموده است که پرداختن آشکار و علنی به این موضوع یکی از وظایف عاجل خواهد بود به این دلایل که:

 

    ــ استبداد مزمن و حق تقدم رأی قدرتمداران بر آرای آزاد مردم در کشور مان ریشه ای عمیق دارد. راه رسیدن به قدرت و حکومت بر مردم در تاریخ کشور ما در واقعیت اجتماعی غالبا بلکه همیشه یا از راه زور ورزی و یا از راه حیله و فریب بوده است.حکومتمدارانی که قدرت حکومت را از مردم می ربودند. نه حاضر بودند آن را با کسی تقسیم کنند ویا به کسی بسپارند. انتقال قدرت همیشه بر اساس تعمیل قدرت صورت می گرفت و با زور نگهداری میشد و تا کنون ریشه سختجانی دارد.

    ــ بی تفاوتی و کینه ورزی نیرو های سیاسی و بنیاد گرای مذهبی نسبت به بنیاد های دموکراتیک و خواست مردم عامل دیگر باز دارنده در روند انتخابات آزاد محسوب میشود.

    ــ دسته بندی های سیاسی مترقی و نیرو های آگاه تا امروز نتوانسته اند بعنوان یک الترناتیو فراگیر و بر خوردار از حمایت مردم برآمد ملی نمایند. و تجربه دو دهه اخیر هم ثابت ساخت که آنها امتحان خوبی نداده اند.

    ــ مردم ما در زیر بار استبداد و ستم فرماندهان و تسلط اوضاع نا بسامان و ناهنجاری های ناشی از آن نیز در سوگ و سکوت وترس از فرمانده سالاران بسر میبرند. تجارب انتخابات اول و دوم سال گذشته نیز آنها را نسبت به نتایج انتخابات در حضور تفنگ سالاران در شهر و د ه بی باور و بی تفاوت ساخته است.

    ــ دخالت نیروهای بیگانه و بی اعتنا به حق حاکمیت مردم و تحمیل عمال دست نشاندهء آنها بخاطر تأمین نظمی که موقعیت تجاوزگرانه آنها را در افغانستان تضمین نماید. واکنش دسته هاو گروهایی که دوام قدرت خود را در بی ثباتی دولت و نا هنجاری های ناشی از آن میبینند و همچنان ایجاد آشوب و ناامنی و عدم مصؤنیت مردم، روند انتخابات را زیر سوال برده است.

 

در یک چنین اوضاعی کو شش در راه ایجاد یک حرکت اجتماعی با احترام به حق حاکمیت ملت کار سهلی نمی باشد. اما بدون این نیز علاجی نیست زیرا که بزرگ راه تعالی و ترقی ملت افغانستان نیزسر انجام از مسیرانتخابات آزاد بسوی حاکمت ملت خواهد گذشت.

 

*    *    *    *    *

 

 نگاهی به پس منظرانتخابات آزاد

 

نهضت مشروطیت اولین حرکت مردمی در افغانستان بود که علی رغم کیفیت محدودش مساله حاکمیت ملت را از طریق انتخاب نمایندگان ایشا ن درنخستین مجلس کبیر ملی مطرح نمود. هر چند که مجلس کبیر 1924 نتوانست تمامی ملت را نمایندگی کند با این حال اولین گام در راه رشد دموکراسی در افغانستان بود.

حق حاکمیت ملت از طریق انتخاب نمایندگان انتخابی مردم، تقسیم قوای ثلاثه، تضمین آزادی های فردی...نکاتی بودند که چشم انداز حکومت جوان و ترقیخواه را از حاکمیت استبدادی و پدرسالاری اسلاف آن جدا میساخت. ولی همانطوریکه تاریخ نشان داد این سند تاریخی هیچگاهی بجز دوره کوتاهی اساس و قرار داد اجتماعی مردمان رابنا بر ناهم آهنگیهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و بیگانگی مردم با معیار های دموکراسی، انحصار گرائی از دربار تا روحانیت و طبقات با نفوذ و دولتمداران وابسته به قدرتهای بیگانه و فرصت طلبان، و در

پهلوی آن امیال آزمندانه ی بیگانگان چنان زمینه ای را فراهم آورد که از قانون اساسی جز تکه کاغذی بی ارزشی باقی نماند. نا گفته نماند که خود قانون اساسی نیز از طریق در نظر گرفتن امتیازات و حقوق ویژه ای برای برخی از گروههای اجتماعی در راه رشد دموکراسی موانعی فراهم کرده بود.

تناقضات فکری در دستگاه دولت میان طرفداران پروگرام های اصلاحی و مخالفین آن روز تا روز شدت میگرفت مرحوم غبار مینگارد: " عبدالقدوس خان صدراعظم در مخالفت با نظام مشروطه و قلع و قمع مشروطه طلبان استفتای مفصلی از علمای مذهبی نمود که بطور نمونه نقل میشود... یا علمای کرام و یا مشایخ عظام و یا سادات ذوالاحترام من بار بار از ماموریت خود به غرض اصلاحات و انتظامات امور از اصول جدید آن چیزی را خواهم گرفت که تقویت دهنده راه ملی و قومی باشد و چیزی را که شکننده ی دین اسلام باشد رد می کنم و آن چیست؟ آن چیز مشروطه می باشد لهذا میخواهم که به موافقت شما این اصول از بین برداشته شود.."  ( افغانستان در مسیر تاریخ).

 

بطور کلی سه عنصر عمده در این دوره مانع از تحول و شکل گیری دموکراسی در افغانستان از طریق رآی آزاد مردم گردیدند یک: کمبود سنت و فهم دموکراسی در میان آحاد مردم دو: مخالفت برخی از نیروهای سیاسی واپسگرا و دربار وسوم :امیال منافع و دست درازی بیگانگان.

 

 با کسب قدرت سیاسی بو سیله ی محمد نادرشاه مساله ی حاکمیت ملت و رأی آزاد مردم جهت انتخاب نمایندگان خودشان بکلی از بین رفت. قانون اساسی به ضرر مردم ابطال و لغو گردید، قانون جدیدی از تصویب یک جرگهء انتصابی گذ شتانده شد. حقوق خاندان حکمران و دربارچنان بر حقوق مردم سایه افگند که راه هرگونه انتخابات و حرکت های ترقیخواهانه مشروطه خواهی را مسدود نمود که ذکر نتایج شوم و تاریکش در اینجا میسر نیست.

و اما در دورهء سلطنت محمد ظاهر شاه فضای سیاسی دو بار تا حدود معینی باز شد و مساله ی انتخابات آزاد بموضوع روز مبدل گردید. یکی دوره هفتم شورا ودیگری دهه ای قانون اساسی سال 1964. شاه هنگامیکه مجلس کبیر ملی را برای تصویب قانون اساسی 1964 افتتاح نمود اظهار کرد: "وقت آن فرا رسیده تا نظام شاهی مشروطه را در افغانستان انکشاف دهد و مصمم است راه را برای انتقال قدرت به مردم هموار سازد". ولی موانع ماندگار استبداد و قدرت بلا منازع دربار باعث آن شدند که اثری از انتخابات آزاد ملت بر پایه قانون اساسی در میان نباشد. کشکی مینگارد:" نقشی را که بادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه و اعضای خانواده ی او در دوره ی قانون اساسی افغانستان از سال 1964ـ 1973 بازی کردند، شکل و عنصر منفی و وخیمی را در مساعی مربوط به تطبیق ریفورم هایی که در این دوره روید ست بوداختیار کرد، بر خلاف احکام قانون اساسی این دوره بود. پادشاه و اعضای خانواده ی او حاضر نبودند قدرتی را که از سال 1929 به این طرف در اختیار داشتند به صاحبان اصلیش یعنی ملت افغانستان واگذارند" ( دهه ی قانون اساسی). این تنها نبود با تصویب قانون اساسی منازعات میان اعضای خاندان حکمران پابان نیافت بلکه شکل عنصر خطرناکی را در تجربهء دموکراسی بمیان آوردند و راه را برای تجاوز مستقیم و غیر مستقیم تجاوزگران خارجی هموارساخت. آنچه را شاه بنام دمکراسی از بالا بمردم تفویض نموده بود چیزی جز نظام امانتی نبود، هر زمانیکه منافع خاندان خود را بخطر میدید آنچه را که داده بود بس میگرفت. و دوباره استبداد جانشین ان میشد. امانت، امانت است چه نظام سیاسی امانتی چه آزادی امانتی. هیچ اما نتی جامعه را ثروتمند نمیسازد. آزادی و حکومت مردم سالار، طبعیت انسان است که خود بخود میجوشد و میتراود. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن کوچکترین شکل قدرت مردم و ا ساسی ترین عنصر ارادهء ملی، مردم سالاری و بر قراری دموکراسی است. بدون تأمین وتضمین این حق از جانب حکومت گران، حتی اگر انتخابات انجام بیذ یرد، انتخابی آزاد و دموکراتیک نبوده و در این حالت، عملکرد انتخابات فقط بمنظور تایید صوری نظام سیاسی مسلط خواهد بود.

    

 باکودتای سردار محمد داود خان حاکمیت استبدادی بار دیگر مسلط شد و مسأله انتخابات آزاد به بایگانی استبداد شهزادهء سرخ سیرده شد. انتخاب ریاست جمهوری و لویه جرگهء انتصابی با صحنه سازی های آن که چیزی جز اهانت به حق حاکمیت ملت نبود که خاطرهء زشت آن هنوز روان مردم را می آزارد.

پس از کودتای نظامی هفتم ثور 1357 و استقرار نظام وابسته، تمامیت گرا، وابسته، با نفی اراده مردم زیر نام سنترالیسم دمکراتیک مسألهء انتخابات را به امربیهوده ای مبدل نمود.

  

بعد از سر نگونی نظام زیر حمایت شوروی، طرح تهیه و تصویب قانون اساسی از طریق یک مجلس بزرگ انتخابی مردم که میتوانست خواست ملت را منعکس نماید، در دستورروز قرار گرفت. ولی نا توانی نهاد های سیاسی دموکرات و ایتوریته قوتهای های مذهبی با حمایت بید ریغ قدرتهای ما فوق بزرگ از آنها، باعث شد که ثمرهء جنبش مقاومت افغانستان و بیروزی آن در زیر سایه ایدیو لوژی اسلام سیاسی فراگیر و تسلط قدرتهای جنگسالارو قدرت طلب در سراسر افغانستان، منجر به تراژیدی ملی گردد که ذکر خیر ان در اینجا میسر نیست.

با روی کار آ مدن امارت اسلامی طالبان که چیزی جز ادامهء نظام بنیاد گرایی اسلامی جنگ سالاران نبود، وضع سیاسی اجتماعی جامعه در محدوده خشک و مبانی قوانین ما قبل تاریخی و بدون مراجع قانونگذاری با شدت بیشتر ازپیش قرارگرفت. زیر چنین شرایط اختناق و استبدا د مذهبی نه تنها مساله انتخابات آزاد بلکه حق زندگی از مردم سلب گردید.

 

*       *         *        *        *

 

 مسألهء انتخابات آزاد پس از حادثهء یازده سپتامبر در افغانستان

    

مدت کوتاهی بعد از حادثهء یازده سپتامبر، پرزدنت بوش بمردم آمریکا و جها ن وعده داد که مسببین این حادثه را مجا زات کند و ریشهء تروریسم را در جهان بخشکاند، بن لادن را که در کشور ما پناه گرفته بود و طالبان را که به بن لادن یناه داده بودند، اولین هدف قرار دهند. و هم چنان مؤسسهء ملل متحد را تو ظیف نمود تا در ایجاد حکومت ملی، تأمین نظم، استقرار دموکراسی بر اساس انتخابات در جرگه های بزگ ملی افغانستان را کمک نماید. در اکتوبر همانسال نیرو هایی نظامی آمریکایی با حملات سنگین هوایی بر علیه بن لادن و طالبان از روی نزدیک بینی و جهالت با همد ستی غیر مسؤلانه با گروههای از پا افتادهء جنگ سالارو بنیاد گرا پرداخت. سر انجام بعد از قتل عام مردم بیگناه و بی وسیله و ویرانی باز هم بیشتر افغانستان، حکومت طالبان قسما سقوط نمود و بن لادن متواری شد.اگرچه سقوط طالبان و حملهء نظامی در کشورما راآمریکایی ها یکی از بزرگترین یی آمد های یازده سیتامبر می انگارند. به این معنی که شرکت یک دولت در حمایت از تروریزم تمام شد، بن لادن به آن شکلی که میتوانست در یک کشور یایگاه و دستگاه تبلیغاتی داشته باشد و آدمها را آموزش دهد از بین برداشته شد. ولی نفس حمله نظامی مورد موافقت جامعهء جهانی نیست. زیرا القاعده همچنان خطر بزرگی برای جامعه بین المللی محسوب میشود. طالبان دوباره بصورت روز افزون رشد نموده و باز مناطقی را تحت اختیار خوددر آورد ه و در یهلوی آن قدرتهای جنگ سالار دوباره میلیتاریزه شده و کما کان بجان مردم بی وسیله ما افتادند. و این امر مسلما ثابت ساخت که " بنیاد گرایی را نمیتوان با لشکر کشی از میان بر داشت. تنها بر خورد جدی معنوی، با گفتگوی آزاد و تقویت یایه های دموکراتیک میتوان رفع نمود. تنها مردم، نیروی های آزادیخواه و ییشرو در هر کشور هستند که می توانند بر این قدرت بزرگ غلبه کند". ( خاور میانه در کوران بنیادگرایی ص، 304 مصطفی دانش).

ادارهء مؤقت که آمیزه ای از گروپهای جنگ سالاردر ترکیب دولت مؤقت . از همان آغاز تصرف قدرت دوباره در سراسر افغانستان بدون تامل و درنگ بخاطر بسط و توسعهء مناطق زیر تصرف خویش بیش از پیش بجنگ و قدرت نمایی پرداختند.اعتراف رییس دولت موقت بعد از ختم دورهء موقت دال بر این حقیقت تلخ میکند:" شش ماه ادارهء مؤقت را با همه نا بسامانی ها تحمل کردیم، بمردم جهان وعدهء انصاف، عدل و تامین امنیت در افغانستان دادیم. ولی هنوز عدل انصاف و امنیت وجود ندارد و فرماندهان و جنگ سالاران برای بدست آوردن پول در ریختن خون زن و مرد این ملت باکی ندارند".

مجلس کبیر سال گذشته برای تعیین رییس حکومت انتقالی که مسلما ترکیب نمایندگان در آن از یک روند دموکراتیک بر خوردار نبود. نشان داد که تشکیل کابینهء انتقالی نیز نه بر اساس لیاقت و کادر دانی افراد ، بلکه بر حسب زد و بند های نا مشروع در پس یرده صورت پذیرفت.مردم که فرایند مجلس کبیر و انتخابات را وسیلهء برای انتقال و کنترول سیاسی از فرماندهان محلی و جنگ سالاران به نهاد های سیاسی می انگاشتند. درنهایت امر حاکمیت نا مشروع تفنگ سالاران را در سرتاسرکشور صبغهء قانونی بخشید. و افغانستان را عملا به مناطق نفوذ فرماندهان نظامی تقسیم نمود.

تنظیم روابط احزاب جهادی با دولت انتقالی از چالشهای اساسی این حکومت طی یک سال و اندی حساب میشود. نا فرمانی فرماندهان، نا امنی و بی ثباتی، رویارویی فرماندهان محلی با یکدیگر، امنیت شکننده کشور را بصورت جدی تهدید میکند. عزل و نصب خود سرانه مقامات محلی و یا مخالفت با حضور مسؤلانی که از سوی دولت مرکزی به ولایات فرستاده میشود. میانجیگری مقامات بین المللی هم در زمینه تفاهم میان حکومت مرکزی و فرماندهان و کوتاه آمدن و تمکین حکومت در برابر تمرد آنها در برابر فرامین مرکز میرساند که حکومت کرزی در بی ثباتی و بی کفایتی بسر میبرد و پیروزی وی را در انتخابات چطوریکه کنفرانس نام نهاد ( بن ) به آن اشاره کرده است را به امر بی اهمیتی مبدل نموده است. سازمان ملل متحد در خصوص انتخاب تحت چنین شرایط نگرانی خود را ابراز داشته و صریحا وضیعت امنیتی را در افغانستان نگران کننده خوانده است. مطبوعا ت آمریکااز شکست دولت بوش در افغانستان هشدار داده اند، در اروپا در مورد دورنمای ثبات سیاسی در افغانستان شک و تردید های ابراز میشود. ماموریت ناتو برای ایجاد امنیت در ولایات شکست خورده و این سازمان نقش خود را در افغانسان از دست داده است.کمیته پارلمانی بریتانیا هشدار داد در صورتی که نیروهای بین المللی و تجهیزات بیشتری به افغانستان اعزام نشود، این کشور ممکن است از داخل فرو بپاشد... جامعه بین المللی نتوانسته است امنیت کافی برای دولت انتقالی افغانستان بریاست حامد کرزی در حرکت بسوی انتخابات فراهم کند.

حکومت انتقالی خود با بی برنامه گی و عدم کارآیی دست گریبان است. و حتی آنچه را که میتوانست انجام دهد نتوانست بسر برساند.این خصوصیت مانع آن میشود که مساله انتخابات آزاد نخواهد توانست از مرحلهء شعار خارج شود و به امری بلا واسطه و قابل تحقق تبدیل گردد.سازمان حقوق بشراوضاع افغانستان را وخیمتر خوانده و بنابر تسلط فرماندهان نظامی و بی ثباتی فراگیر سیاسی همواره ابراز نگرانی نموده و انتخاباتی را که مردم آزادانه و با اطمینان در آن شرکت ورزد تحت چنین شرایطی غیر عملی اعلام نموده است.

 علی رغم این واقعیت دولت انتقالی با همکاری نیرو های نظامی ایتلاف به رهبری آمریکا در تلاش بسر رسانیدن انتخاب رییس جمهور ولو بهر تقدیری افتاده. با دریغ فراوان که رییس دولت انتقالی بدون عبرت از آزمون، بعد از تعین میعاد انتخابات در ماه اکتوبر، به زد و بند های پر ابهام پشت پرده نشسته آگاهانه با مصلحت اندیشی های نزدیک بینانه یکبار دگر میخواهد حرکتی را که بایستی در مسیر ترقی و قانونمدار ی و رشد سالم دموکراسی رهنمایی شود، به حفظ قدرت های بد نام وقدرتمداران آیین پسمانده اجتماعی و بیگانه نسبت به فردای افغانستا ن آزاد، آباد با مردم پابند شرف و حیثیت انسانی بکشاند.

دراینکه رویهمرفته حمله تجاوزکارانهء آمریکا در افغانستان، منتج به سقوط حکومت طالبان، فرو پاشی مراکز و پایگاههای تروریستی گردید جای هیچگونه شک نیست.در اینکه حکومت انتقالی آقالی کرزی بهتز از رژیم طالبان است نیز شکی نیست و همچنین تعیین آقای کرزی درست شد ید ترین بیان نفی حاکمیت ملی است چون حکومتی را که آمریکا ییان در افغانستان برای مردم مامعیین نماید، دیگر هر نادانی می فهمد که خود افغان او را معیین نکرده است مظهر ارادهء مردم نیست، وابسته است واین را نفی حاکمیت ملی می گویند. جای هیچگونه شگفت نیز نیست که چگونه آنچه بهترخوانده شده، موجب پیدایش آنچه بدتر است شده است. بر شمردن ویژگیهای خوب و تجدد طلبی های موعود، حکومت انتقالی هیچکدام مانع آن نمیشود که یکی از علل اصلی تسلط فرماندهان نظامی و بالاثر آن  نقص حقوق بشر در سرتاسر افغانستان نباشد. کلیت وجودی چنین نظامهای وابسته، نمادی از سیستم اداره شونده است نه اداره کننده. بنا بران میشود گفت که حکومت بر سر اقتدار با همه سود و زیانش مهر وابستگی بر جبین دارد. سیاست جدید آمریکا در مورد حل و فصل مسایل بغرنج افغانستان مبنی بر دلچسیی به نتایج فوری و ساده سازی مسایل بغرنج و تامین نظمی برای استقرار و دوام آن در افغانستان استوار است.و این فقط با تعیین حکومتهای وابسته بخودش و عملیات نظامی میسر است. و اما یروبلم بغرنج جامعه ما منشأ تاریخی دارد که با انتخابات صوری و بدون سهمگیری و رای جمهور مردم حل خواهد شد و نیازمند تدابیر عقلانی تری بر مبنای دموکراسی و ابقای آن در آیندهء افغانستان دارد. تلاش در راه انتخابات رییس جمهورآنهم تحت چنین شرایطی خمیر بدون خمیر مایه را ماننده است که در تنور حوادث جاری نانش فتیر و چکیده خواهد بود. چون با انتخاب خشک وخالی یک رییس جمهور، رژیم جمهوری در افغانستان بوجود نمی آید.

منظور از انتخابات تنها انتخاب رییس جمهور مورد نظر نیست بلکه تغییر وضعیت سیاسی به نفع مردم است که در قدرت حکومت سهیم نیستند. منظور از انتخابات آزاد و دموکراتیک در جامعه ما نفی حاکمیت مطلقهء فرماندهان نظامی، قومانداران سالاری و ایجاد حکومت دموکراتیک است.

منظور از انتخابات آزاد انتقال قدرت و حق تصمیم گیری در رابطه با امور جامعه به نمایندگان ملت به عنوان مظهر ارادهء ملی است.

خواست و توقع اکثریت مردم افغانستان ایجاد آن نهاد های است که از تسلط استبداد در این جامعه استبداد زده ممانعت بعمل آ ورد.

 خواست مردم ما ایجاد حاکمیت ملت است تا حکومت را از تصرف و ربودن قدرت باز دارد. و گزینش دولتی است که باز تاب قدرت و اراده مردم باشد.

 خواست مردم از انتخابات آزاد اینست که شانس و امکان همراهی ملی را بتواند فراهم کند .

خواست مردم ما از انتخابا ت آزاد اینست که همه نیرو ها صرفنظر از تعلقات سیاسی خویش بتوانند از آزادی کامل برخوردار شوند تا بدور از خشونت و عملکرد هایی که موجب از بین رفتن ثبات ملی و اجتماعی می گردند خود را در معرض انتخاب مردم بگدارند. تا تمام مردم بتواند از طریق نمایندگان خود در سرنوشت افغانستان سهیم شوند و با سپردن وظائف سیاسی به ایشان اینان را به تقبل مسولیت نسبت به جامعه وملت افغانستان وادارند.

 

 دموکراسی در افغانستان احتیاج به پلورالیسم وگروپ بندی های سیاسی دارد. وجود آنها تضمین کننده حیات سیاسی جامعه پلورال است و از این د ید گاه نباید این اصل را بصرف وحدت کلمه و مصلحت اندیشی های نزدیک بینانه زیر پا گداشت.

دموکراسی حکومت همهء مردم است نه حکومت اکثریت. تنها بدست آوردن اکثریت آرا به خودی خود اعتبار قانونی را مشخص نمی سازد. بلکه آرای اکثریت موقعی اعتبار قانونی در جامعه خواهد داشت که همه گروههای مردم، همه اقلیت های سیاسی این اطمینان را داشته باشند که شانس مساوی برای کسب قدرت دارند. کسب قدرت از مردم فقط از راه شرکت جستن مردم در آن امکان دارد، و گرنه ربودن قدرت و انحصار ان به خود و یک بار رای عمومی گرفتن ایجاد حقانیت و قانونیت نمی کند..

انتخابات فقط فورمالیته تشکیلا تی و آمار آن نیست. فهم سالم از دمکراسی آنست که : همه قدرت ها باید از ملت سرچشمه بگیرد.کار خیر و مصلحت اندیشی موقعی خیر است که بیان تجلی و حاکمیت ملت باشد یعنی خود مردم مبتکر و مجری آن باشد.

 

تراژیدی تاریخ در این است که همه ایدیو لوژی ها، ادیان و مذاهب که به عنوان ناجی سعادت بشریت، حکومت و نهاد های آنرا، بمنظور سعادت بشری، به تصرف خود در آورده اند، انگااشته اند که همه کار های خوبی را که آنها تنها خیر دنیا میدانند با ید با هر زور و قهری هم که شده اجرا کنند و با این عمل فرد را اسیر و بندهء خود وحقوق بشررا نقص و جامعه را ویرانه کرده اند. تعیین فکر خود به وسیلهء خود ، تعیین هدف خود بوسیلهء خود به معنی نفی حاکمیت ملت است. حاکمیت ملت یعنی تعیین شکل و شیوه حکومت به وسیلهء خود ملت است.این مطلب را روشنفکران در نظر نگرفتند، اسلام گرایان سیاسی در نظر نگرفتند.و اکنون حکومت بر سر اقتدار بدان پشت یا میزند حقیقت آنست که تنها نیت خیر تغییر دهنده و مصلح و انقلا بگر، کفایت نمیکند تا مردم مسعود شود.هیچ قدرتی حقانیت آنرا ندارد که حتی برای واقعیت دادن حقیقت و عالیترین ایده آل ها و هدفها، حیثیت و شرافت انسان را آسیب زند . چنین ایده آلی شر است، استکبار است و ستم. هیچ کسی بهترین خیر را بدون حاکمیت و شرافت و حیثیت انسانی خود نمی خواهد. دمکراسی شرکت همه مردم در سیاست است، شرکت همه مردم در حل و فصل مسائل اجتماعی است، نه تحمیل یک نظام بیش ساخته برآنها.

 

 واقعیت رخداد های جهانی نشان داد که خواست انتخابات آزاد و دموکراتیک در میان مردم از جذابیت و نفوذ بی مانندی بر خوردار بوده است. این تحولات نشان داد که حد اقل عناصر زیر در راه رسیدن به این خواست مهم می بایستی مهیا باشد.

بدون حمایت وسیع اقشلر مردم و آمادگی ایشان برای مقاومت و مبارزه فعال و صلح آمیز، عقب نشینی و خلع سلاح جنگ سالاران وآ مادگی ایشان برای سپردن حق حاکمیت به ملت و نمایندگان انتخابی انان در محیطی عاری از اختناق ترور.

 تشکیل یک نیروی نظامی مرکزی ملی وحمایت افکار عمومی جهان از آزادی دموکراسی این خواست نمیتواند از محدوده کوچک با برون نهد.

روشن است که از کف دادن قدرت سیاسی بطور کل و یا بخشی از آن برای نیرو ها ئی که این قدرت را چاپیده و آنرا ملک مطلق خود میداند، به معنای مرگ اجتماعی است. از سوی دیگر جنگ افروزانی که خود در محیط خشن رشد کرده و بیشتر از پشت سنگر ها مذاکره کرده اند تا مصالحه و منطق، خواهان تمامی قدرت سیاسی و نفی سایرین است. آنها هیچگاه با انتخابات آزاد موافق نیستند. چراکه از سر نوشت سیاسی خود که از صندوق رأی مردم استخراج میشود بی خبر و در هراس اند. بنابرآن همواره روی انحصار قدرت بدون مشروعیت ملی و آرای مردم پا فشاری می کنند. با اینحال این مسائل تمام ماجرا نیستند. طرح انتخابات آزاد و مردمی دارای بار مثبت اجتماعی است. هدف چنین انتخاباتی دموکراسی و بقای آن در آینده یک جامعه میباشد. ایجاد چنین جامعه ای مستلزم وجود نیروهائی است که برای کسب قدرت و از دست دادن آن نه بمثابه مرگ اجتماعی، بلکه بعنوان زندگی یک جامعه فعال و پیشرو معنی دهد. در این جامعه وجود نیرو های سیاسی گونا گون که بطور مستقیم در سر نوشت اجتماعی شرکت فعال دارند و از طریق این انتخابات اگرنه بقدرت سیاسی بلکه حد اقل به نیرویی کنترول کنندهء حاکمیت سیاسی تبدیل میگردند، اجتناب نا پذیر است. به سخن دیگر، هدف انتخابات ازاد در یک جامعهء که در آن سالها استبداد و نا مردمی بگونه های رنگارنگ حاکم بوده است، انتیگراسیون تمامی نیرو های سیاسی و اجتماعی که بخواهند در یک پیکره مشترک بر حسب یک قرار داد اجتماعی در کنار یکدیگر زندگی کنند و روابط میان ایشان از طریق دموکراتیک و مبارزه سیاسی استوارباشد نیست. تا زمانیکه این پیش شرط در جامعه مهیا نشده باشد. نمیتوان به سر نوشت یک انتخابات آزاد امید وار بود.

در کنار این پیش شرط فکری یکسری از شروط بین المللی نیز در راه بر پا کردن انتخابات ازاد و دموکراتیک در

کشور ما نقش پر اهمیتی ایفا میکند. ولی با علم به این واقعیت که انتخابات آزاد و دموکراتیک در قدم نخست از درون سیر تحول جوامع بشر بسوی دموکراسی و آزادی بعنوان یک حرکت درونزا گسترش می یابد، افغانستان نیز از این تحول مستثنی نمیباشد.

نتیجه میگیریم که :

 جامعه ما در مرحله دولت سازی قرار دارد ما نیاز مند دولتی با ثبات و قدرتمند هستیم. ایجاد چنین حکومتی میتواند دوام ملت را تامین و تضمین کند. ایجاد دولت پر قدرت و اردوی ملی درکشور ما همانقدر از دید گاه سیاسی ارزش دارد، که ایجاد دموکراسی و انتخابات آزاد.آفرینش دموکراسی نیاز به امنیت نسبی در جامعه دارد. حکومت نهاد شخصی نیست. نهاد اداره کنندهء جامعه است. هیچ جامعه بزرگ ومدرنی بدون وجود نهاد حکومت دوام نخواهد

کرد انتخاب آزاد پیش شرط قانونیت و حقانیت یک نظام سیاسی مقتدرو متکی بخود است.

 

 

 


 

 

 

صفحهء اول