«جمهوريِ اسلامي»؛ دموكراسي ديني يا آميزه اي از دو مفهوم نا متجانس

نصرالله نظري

طرح مسأله

انسان مدرن ، امروزه تلاش مي نمايد تا خود در تعيين سرنوشت خويش سهيم باشد. از اين رو دموكراتيزاسيون جوامع ، در سده بيستم رشد چمشگيري داشته و حكومت هاي دموكراتيك با شيوه هاي متفاوت شكل مي گيرند به طوريكه جناب هانتينگتون اين تغييرات اجتماعي را « موج سوم» دموكراسي مي نامد ، كه گاهي با حكومت هاي نظامي شكل مي پذيرند و گاهي نيز با افزايش درك سياسي مردم .[1] نكته قابل توجه در اين شيوه حكومتي ، جهانشمولي بودن آن است ، به نحوي كه مخالفت با دموكراسي و بر قراري نظامهاي اتوكرات و خودكامه نشانه عقب ماندگي به شمار آمده و اين پندار كه تضييع حقوق اوليه انساني امر رايج در نظام هاي سياسي غير دموكراتيك مي باشد را در ميان سايرين به دنبال دارد.

باتوجه به اجماع جهاني مبني بر « جهاني سازي دموكراسي» با مفاهيم و آموزه هاي غربي آن، براي استفاده ابزاري از آن در جهت استعمار نوين و پنهان سازي چهره نئو امپرياليستي غرب براي كاهش هزينه «انحصارات انباشت سرمايه مالي»، تمامي كشور هاي جهان سوم و از جمله كشورهاي اسلامي در تلاش اند تا به اين فرايند اجتانب ناپذيرپيوسته و به دموكراسي سازي مبادرت ورزند. اينكه دموكراسي در برداشت جهان سومي خويش تاچه اندازه با عوام زدگي«پوپوليسم»نسبت دارد و پيامد هاي آن با توجه به عدم وجود فرهنگ دموكراسي در اين جوامع چه خواهد بود جاي بحث جدي دارد كه اين نوشتار در پي دست يابي به آن نيست اما از آن جائيكه در نظام جديد سياسي كشور توجه بسيار زيادي به برقراري نظام مبتني بر «هژموني نظم دموكراتيك» و شكل دهي قرارداد اجتماعي بر بناي اومانيسم غربي ، نشان داده مي شود و دامنه بحث هاي تئوريك پيرامون اين نظريه فراتر از حدقالب ها و چارچوبه هاي علمي گسترده شده و حتي نظريه پردازان ديني ما وادار به تئوري پردازي هائي با عناويني چون «تئوري دموكراسي اسلامي » شده اند ؛ سئولات فراواني به وجود مي آيد، از جمله اينكه اصولا رابطه دين و دولت مدرن چيست؟ آيا مي توان از طرفي به تئوري هاي كلاسيك و مدرن دولت در اسلام نظير امامت، خلافت،سلطنت و ولايت معتقد بود و از سويي ديگر بر برپايي حكومت هاي مبتني بر مشروعيت هاي مردمي (People legitimacy) اهتمام نمود و آنرا با مشروعيت هاي ديني ((Religious legitimacy پيوندزد؟!

از آنجاكه ماده اول قانون اساسي افغانستان اين كشور را «جمهوري اسلامي » مي شناسد تا مثلث جماهير اسلامي در قلب آسيا به كمال برسد. لذا با طرح اين ماده قانوني و با توجه به تعاريف متفاوت و گوناگون از اسلام سياسي در آن سامان و با لحاظ تجربه «جمهوري اسلامي ايران» و هم چنين موقعيت جديد «عراق پس از صدام» دامنه بحث هاي موجود پيرامون رابطه اسلام و دموكراسي فزوني يافته و تلاش صورت مي گيرد تا مباني تئوريك انديشه هاي مردم سالاري ديني به چالش كشيده شود. مقاله حاضر تلاش دارد با بررسي انديشه هاي حكومتي رايج در جهان اسلام و براي برون رفت از وضعيت آنارشيك و رهايي از شرّ حكومت هاي خودكامه و تماميت خواه به پرسش هاي فوق پاسخ گويد.

نظريه هاي حكومت در اسلام

اصولا حكومت ديني ، حكومتي است كه مشروعيت خويش را از مقام الوهيت و ماوراي طبيعي مي گيرد و حاكم فردي است برگزيده از سوي خداوند كه وظيفه دارد براي برپايي نظامي مبتني بر استوار سازي قوانين و دستورات شرع تلاش نمايد، بنابراين هر زماني كه بحث از حكومت در اسلام مي شود الزاماً بحث تاييدات خداوندي نيز به ميان مي آيد از همين رو نظريه هاي «امامت» و «خلافت» در ميان اهل تشيع و تسنن به وجود آمده است تا به مشروعيت دهي حكومت هاي مبتني بر باورهاي ديني آنان بپردازد.

الف- جكومت اسلامي در نظريات اهل تسنن

خلافت در انديشه سنّي جانشيني نبوت در حفظ دين و سياست و دنيا است. هم چنان كه پيامبر (ص) موظف به تبليغ دين وحي شده و رئيس امت بود، خليفه نيزبه اين اعتبار كه جانشين پيامبر است، اهم وظايف ديني و دنيوي اورا به عهده دارد. در انديشه اهل سنت هيچگاه دين از دنيا جدا نيست، و حاكم اسلامي چون «نايب»،«تابع» و «خليفه» پيامبر(ص) است، قبل از هر چيز ضامن استمرار شريعت و احترام و اجراي آن است.[2]

گزينش خليفه بر اساس نصب خليفه قبلي (استخلاف) و شرايط خاصي نظير 1) داشتن نسب قريشي 2) احراز تمام شرايطي كه در مورد قاضي شرط است، مثل آزادي، بلوغ، عقل، علم و عدالت 3) شايستگي اداره امور جنگ، سياست، و اجراي حدود اسلامي 4)برتري و افضل بودن در علم و دين[3] صورت مي گيرد. هرچند اولين خليفه مسلمين پس از رحلت پيامبر اسلام توسط خود مسلمانان و با لحاظ برخي از شرايط فوق انتخاب گرديد. ولي «نظريه خلافت» به لحاظ پيشينه و مباني تئوريك از زمان عباسيان مورد بررسي قرار مي گيرد[4] زيرا خلافت امويان بر اساس مباني ديني پايه ريزي نشده بود درنتيجه نيازي هم به «مشروعيت ديني» نداشت اما عباسيان براي مشروع سازي اقتدار خويش از مولفه هاي ديني بهره بردند و تلاش نمودند كه پايه هاي حكومت خويش را با آموزه هاي ديني تئوريزه نمايند.

عباسيان از شيعيان كيسائيه و همانند شيعيان اثني عشري معتقد به «امامت» بودند اما با اين تفاوت كه آنان امامت خويش را بر اساس مباني «امامت وراثتي» بنيان گذاري مي نمودند و باور داشتندكه چون عباس عموي پيامبر(ص) به لحاظ نسبي وارث ايشان بوده وبر دختر پيامبر از نقطه نظر فقه اهل سنت مقدم هستند لذا حكومت پيامبر نيز به جانشينان حضرتش كه ايشان باشند به ارث مي رسد.

ساختار خلافت در آغاز تنها با وجود خليفه و تصميم گيري هاي او معني مي يافت اما با گسترش قلمرو اسلام و ياد گيري فنون دولت داري، مناصب ديگري نظير وزارت و امارت به منصه ظهور رسيد كه به هر اندازه وزير و يا اميري قدرتمند به تدبيرامور دولتي مي پرداخت به همان اندازه نيز خليفه به حرمسرا ها رانده مي شد.

«امارت استكفاء» و «امارت استيلاء» كه به نظام مندي حكومت و سقوط خلافت انجاميد، بيانگر اين واقعيت مهم است كه حكومتِ بر مسلمين الزاماً بايد با پشتوانه هاي مشروعيت الهي توأم باشد، از اين رو اگر چنانچه اميري از سوي خليفه منصوب شده باشد-امارت استكفاء- طبيعي است كه مشروعيت خويش را نيز با خود دارد امّا اگر چنانچه با ابزار قدرت و نيروي شمشير به امارات رسيده باشد –امارت استيلاء- باز هم مجبور است كه براي كسب مشروعيت خويش با مسند خلافت تعامل داشته و در ازاي: حفظ كردن منصب خلافت به عنوان جانشين نبوت و تدبير امور ملت، اظهار اطاعت از دين و خليفه به گونه اي كه شبه عناد و جدايي طلبي را زايل و منتفي نمايد و تلاش در اجتماع و وحدت كلمه مسلمانان و رواج الفت و همياري با مسلمانان ديگر مناطق و ....؛ اذن حكومت كردن را بدست آورد.

با رواج امارت هاي استيلا به خصوص در حوزه شرق جهان اسلام، مفهوم جديدي پيداشد تحت عنوان «امير الامراء»، كه با توجه به اهميت يافتن روز افزون آن سر انجام به «سلطنت اسلامي» انجاميد . با توجه به ديدگاه مبتني بر«تأصل شر» و به تعبير ديگر «نگرش هابزي» داشتن به مساييل حكومتي و شخص حاكم ، پذيرش حاكمِ فاسد براي جلوگيري از شيوع فساد در جامعه اسلامي مشروعيت يافت و سلطنت اسلامي با نقاب خلافت دوام پيدا نمود.

پس از جنگ جهاني اوّل و انحطاط و افول حكومت عثماني و سر خوردگي هاي ناشي از ناكارآمدي نظام سياسي خلافت، يك موج جديد سياسي كه يك موج مدرن و غربي است ظهور كرد.

از آنجائيكه كه دولت هاي مدرن تمامت خواه هستند و در تمامي حوزه ها از جمله حوزه فرهنگي دخالت مبي كنند لذا رويارويي با مظاهر فرهنگي اسلام در قالب الگوهاي دولت هاي غربي از جمله حجاب زمينه پيدايي نظريه اسلام سياسي فراهم گرديد در نتيجه با نوعي باز گشت به اسلام اصيل روبرو مي شويم.

بازگشت به «اسلام اصيل»- خلافت خلفاي راشدين- به معني تفكيك آن از«اسلام تاريخي»- خلافت خلفاي بعد از خلفاي راشدين- و بازگشت به خويشتن بود. در نتيجه نظريات خلافت جديد متمايز از نظريات پيشين مي گردد، به قسمي كه ساختار خلافت جديد بربناي خليفه و نهادشورا/ مجلس حل وعقد شكل مي گيرد و مرزهاي قدرت نيز در خلافت جديد با توجه به گستردگي جهان اسلام تغيير مي كند.

در نظريات جديد، مرزهاي ملّي و تعدد حكومت هاي اسلاي مورد پذيرش قرار مي گيرد. محمد الريس از انديشمندان اهل سنت ضمن حفظ و تأكيد بر مرز هاي ملّي و استقلال دولت هاي اسلامي ، طرح نسبتا معقولي از «منطقه گرايي اسلامي» ارائه مي دهد و آن را بديل مردم گرايانه براي خلافت قديم تلقي مي كند. محمد الريس براي نظام خلافت پيشنهادي خود كه تقريبا الگويي منطقه اي از سازمان ملل است، و بعضا عنوان «منظمه الدول الاسلاميه» به آن داده اند، كميته هاي پنجگانه: سياسي، قانونگذاري، نظاميف فرهنگي – اجتماعي، و سياست خارجي را پيش بيني مي كند كه زير مجمع عمومي و شوراي اجرايي (مجلس التنفيذ) عمل مي كند.[5]

البته نظريه خلافت جديداسلامي كاملاً آرمانگرايانه و بدور از نمونه هاي تحقق يافته و عيني است، لذا پس از انحطاط خلافت عثماني شاهد ظهور دولت هاي توتاليتر، سكولار و سلطنتي در كشورهاي اسلامي سني هستيم.

ب- نظريات حكومت اسلامي در شيعه

نظريات حكومت در شيعه به لحاظ نظري بر «انديشه امامت و ولايت» استوار است. بدين معني كه شيعيان در زمان حضور امام، هيچ نقشي براي مشاركت مردم در انتخاب رهبري جامعه اسلامي قائل نيستند. زيرا معتقدندكه خداوند «براي امامت نيز آنكه را كه مي خواهد بر مي گزيند و به پيامبرش دستور مي دهد امامت اورا با با نص خاص تصريح نمايد و اورا براي انجام وظايف رهبري مردم پس از پيامبر به امامت منصوب نمايد. تفاوت امام با پيامبر تنها در اين است كه بر امام همانند پيامبر وحي نمي شود بلكه احكام الهي بر او القا و الهام مي شود. به نظر شيعه، امام معصوم (ع) در شرايط ظهور و عدم مانع وظايف عمده اي دارد كه مهمتريم آنها عبارتند از: 1) وجوب تأسيس نظام سياسي ، رياست دولت و رهبري امت اسلامي، 2) وجوب حفظ جامعه اسلامي از انحراف و فساد در عقيده و عمل،3) وجوب حفاظت جامعه مسلمانان از جنگ ها و هجوم خارجي و ايجاد آمادگي دفاعي، 4) و وجوب دعوت اسلامي.[6]

اما پس از دوران غيبت(260 ه.ق) در مورد نوع نظام سياسي و مكانيسم انتخاب رهبر و حاكم، آراي گوناگون و متفاوتي شكل گرفته است كه شامل سلطنت، جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه و ولايت امت مي باشند.

نظام سياسي مبتني بر سلطنت در شيعه، دونوع بوده است يكي سلطنت مبتني بر حاكميت دوگانه كه در آن «فقاهت» و «سلطنت» نوعي تعامل و همياري جهت ساماندهي امور سياسي دارند و ديگري سلطنت مبتني بر ولايت سياسي فقها. اينكه فقها و مجتهدين «ولايت سياسي» دارند و يا نه بحث جدي و مهمي است كه از دل آن سه نظريه «سلطنت مشروطه»، «جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه» و «ولايت امت» بيرون آمده است.

پيشرو نظريات ولايت سياسي فقهاء در شيعه مرحوم كاشف الغطاء معتقد است كه ولايت هيچ انساني بر انسان هم نوع خودش پذيرفته نيست مگر به سبب «نبوّت»، «امامت» و «وراثت»[7] ايشان در ضمن برقراري ارتباط بين موارد استثنائي فوق، ولايت عالم بر غير عالم را تجويز كرده و آن را مي پذيرد. در حاليكه عده اي از علماء آنرا نمي پذيرند و در نتيجه «ولايت سياسي فقهاء» را قبول نداشته و به نظريات «سلطنت مأذون» يا «ولايت امت» مي رسند.شيخ مرتضي انصاري از نظريه پردازان مهم در زمينه ولايت، مي گويد: « ولايت سياسي يعني استقلال فقيه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علماء تخيل مي شود، به عموم ثابت نشده است. بنابر اين اقامه دليل بر وجوب اطاعت فقيه همانند امام (ع)، بجز آنچه با دليل خاص خارج مي شود، خار در خرمن كوبيدن است.»[8]

دردوره معاصر نيز محمد مهدي شمس الدين از علماي معاصر لبنان با لحاظ شرايط ويژه شيعيان آن كشور و با استناد به نظريات مرحوم نائيني مبني بر: 1) ايجاد دولت براي كاهش جور وستم، 2) عدم ولايت سياسي فقهاء و 3) قرار گرفتن حكومت در منطقه الفراغ، از نگاه سلبي به دولت عبور كرده و با قائل شدن به حد اقل مشروعيت براي دولت، به نگاه اثباتي به دولت مي رسد و با تكيه بر اصول «منطقه الفراغ» و «عدم ولايت عالم بر غير عالم» و طرح نظريه «ولايت امت بر خويش»، مجالى براى رهايى از ستيز ديرپاى شورا و دموكراسى فراهم مي آورد.[9]

در برابر اين نقطه نظرات، امام خميني«ره» از نظريه پردازان «ولايت فقيه» در دوره معاصر مي نويسند: «ولايت عبارت از نوعي سلطه است كه دايره اش به نسبت مواردش گستردگي و محدوديت دارد. يا امر وضعي است كه لازمه اش چنين سلطه اي است . بدين سان، وليّ انسان نابالغ (صغير) كسي است كه مطابق مصلحت او در امورش تصرف مي كند. هم چنين حاكم و ولي يك كشور نيز بر اساس مصلحت و به اقتضاي سياست آن كشور تصرف و عمل كند.»[10]

نظريه امام خميني «ره» سر انجام در ايران عملياتي شد و «جمهوري اسلامي» با نهاد هاي چون «ولايت فقيه»، «رياست جمهوري»، «مجلس شوراي اسلامي» و «قوه قضائيه» شكل گرفت.

ج- سكولاريزم و دموكراسي هاي اسلامي

نظريات جديد حكومت در اسلام، حاكي از گرايش مسلمانان به مردم سالاري و دموكراسي است ، از اين رو نظرياتي چون «جمهوري اسلامي» براي نماياندن چهره دموكراتيك از حكومت اسلامي بوجود مي آيد تا ضمن احترام به حقوق و آزادي هاي فردي، اجراي قوانين و آموزه هاي ديني را در دستور كار دولت قرار دهد. البته اين بدان معني نيست كه تمامي انديشمندان مسلمان به اين نتيجه رسيده باشند؛ بلكه عده اي براين باورند كه هيچگونه پيوندي بين دين و سياست وجود ندارد و اسلام تنها وظيفه دارد به تنظيم امورات معنوي و اخروي مسلمانان بپردازد. و اگر چنانچه به سياست روي آورد در آن صورت به فاشيسم وخود كامگي مي انجامد.

ريشه هاي فكري جدايي دين از سياست به جرياني مربوط مي شود كه تاريخ سياسي غرب از آن به سكولاريزم ياد مي كند.

اصطلاح «سكولاريزم»- secularism - كه نخستين بار در مذاكراتي كه منجر به صلح وستفالي در 1648 شد توسط يك فرانسوي به كار رفت-صلحي كه به سي سال جنگهاي خونين ميان فرقه هاي مسيحي در اروپا پايان بخشيد و مفهوم «دولت-ملت»Nation-State براي تمايز قلمرو هاي سرزميني و حاكميتها به كار گرفته شد.[11] و از جمله لغاتي است كه ترجمة آن در كشورهاي اسلامي با مشكل همراه بوده است، در فارسي آن را با استفاده از چند لغت به «جدايي دين از سياست» يا «جداشدن دين از دنيا»، «دنيوي كردن»، «اعتقاد به اصالت امور دنيوي»، «غير دينگرايي»، «ناديني گري»، «دنيويت» و «اين جهاني» ترجمه كردهاند، و در عربي مصدرجعلي «علمانيت» را نظير «عقلانيت» مترادف آن قرارداده اند. از آنجاكه در فرهنگهايي مبتني بر اساس معرفت ديني نسبت به عالم و آدم ، الفاظي كه در مقام حكايت از اينگونه جدايي باشند، يافت نميشود لذا اينگونه از الفاظ كه در فرهنگهاي لائيك و مادي، رواج و استعمال دارند وقتي به محدودة فرهنگهاي ديني انتقال يابند مترادفي مناسب پيدا نميكنند و سكولاريزم از جملة همين الفاظ است.[12]

بنابراين در تبيين معني آن چندگونگي و نوعي آشفتگي مي بينيم بطوريكه بعضي آنرا « به معناي علميبودن يا علميشدن » مي دانند و معتقدند كه :« سكولاريزم بهمعناي كنارگذاشتن آگاهانة دين از صحنة معيشت و سياست است.»[13] و برخي ديگر بين سكولاريزاسيون (secularization) و سكولاريزم secularism تفاوت قائل شده و بر اين باورند كه سكولاريزاسيون يك پروسه يا فرآيند است. و سكولاريزم يك مسلك و نگرش ، كه پيشفرضها و مباني و مقوّمات خاصي دارد، اما سكولاريزاسيون يك پديده خارجي است كه در متن جامعه و جهان خارج تحقق مييابد. سكولاريزاسيون فرآيند غيرديني سازي يا قداست زدايي است و معادلهاي لغوي آن عبارتند از: عرفي شدن، دنيوي شدن، غير ديني شدن، غيرروحاني شدن، ديانت زدايي، قداست زدايي. و در اصطلاح يعني «فرايندی است كه در جريان آن نهادهای اجتماعی و فرهنگ از تسلط نهادها و نمادهای (symbols) دينی بدر میآيند».[14]

سكولاريزم به منزله يك ايدئولوژي ضد دين مبتني بر مباني و مقدمات و پيشفرضهاي تئوريك خاصي است كه مهمترين آنها بدين قرارند:1. عقل محوري و عقل بسندگي 2. بشرگرايي (اومانيسم) 3. نسبيگرايي (در معرفت و نيز در قلمرو ارزشهاي اخلاقي) 4. مخالفت با سنّت (ضد سنّت گرايي: سنّت ديني يا قومي)5. تجدّد گرايي (مدرنيسم) 6. اباحيگري (آزادي مطلق و بيحدّ و مرز) 7. الحاد و بيديني (اتئيسم و لائيسيسم)8. علم پرستي (سيانتيسم)[15]

اين نظريه به رغم اهميت و حساسيتي كه دارد، در بين جامعه شناسان دين از موقعيتي مناقشهآميز و متزلزلي برخوردار است. و كساني مانند ويكهام (Wickham) و اينگليس (Inglis)، رابرت كيوري (Robert currie) و بخصوص آلن گيلبرت (Alan Gilbert) بشدّت از اين نظريه دفاع كرده. و اين معني را به كار برده اند كه دين نيروي حاكم و تعيين كننده زندگي جامعه نيست، بلكه دين يك تخصص و يا يك نهاد است در كنار ديگر نهاد ها و تخصص هاي موجود در جامعه[16].

انديشه سكولاريزم به دليل « ظهور انديشه علمي مسبوق به عقلانيت جديد»، « تحول در مفهوم و نسبت ميان حق و تكليف»، نقش هيئت حاكمه و مقامات سياسي و دولتمردان، تقابل انديشهها و تلاقي فرهنگها، پيدايش اديان رقيب، ظهور فلسفههاي الحادي، عوامل اقتصادي، صنعتي شدن و رويارويي دين با فرهنگ و تمدن جديد، قشر روشنفكر و انتلكتوئل، نقش كليسا و دهها عامل ديگر بوجود آمده است.[17] اميل دوركهايم(Durkheim Emile)، اصطلاح Diffrentiiation (تفاوت گذاري) را در مورد سكولاريزم به كار برده و در باره علت ظهور آن مي گويد جوامع انساني به تدريج امور دنيوي خود را كه در آغاز همه به دست دين بود و از اين روي مقدس انگاشته مي شدند، در اختيار خود مي گيرند، لذا نهاد هايي چون تعليم و تربيت، حقوق و علوم گوناكون از قلمرو«مقدس» Sacred به قلمرو «غير مقدس» و يا «ناسوتي» Profine انتقال مي دهند. ماكس وبر(Weber Max) پديده سكولاريزاسيون جوامع را اينگونه تحليل مي كند كه : جوامع از دوران جادويي – مذهبي به سوي دوران عقلاني حركت مي كنند، اگر در جامعه جادويي – مذهبي منظور اصلي از كار ارضاي ارزشها است در جامعه عقلاني، اعمال و كار هاي انسان براي دست يابي به اهداف معيني است لذا چنين جهاني «افسون زدايي» شده (Disenchated)؛ شاينر(Shiner) به جاي اصطلاح «افسون زدايي»، اصطلاح Transposotion «جابجايي» را به كار مي برد و بر آن است كه جامع انساني اين روند را در شش مرحله مي پيمايد :1- افول دين 2-همرنگي و همدلي دين با اين جهان 3-جداشدن و يا عدم در گيري جامعه و دين 4-باور هايي ديني و نماد ها 5-غ