|
|
جامعهء مدنی و رابطهء آن با قانون
دکتور اسد آصفی
قانون اساسی عبارت از مجموعهء قوانين است که در يک سند تاريخی و از جانب نمايندگان منتخب مردم به تصويب ميرسد. شکل و محتوای روابط اقتصادی و سياسی يک جامعه را مشخص می نمايد. قانون اساسی به معنا و شکل امروزين آن به عنوان قرارداد اجتماعی و ميثاقی ميان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان توجيه شده نتيجهء شکل نوين نظام حکومت است حکومتی که حقانيت و مشروعيت خود را از اراده ء بلا واسطه مردم می گيرد و انسان سرچشمهء وضع قوانين پنداشته ميشود. معيار قانون گذاری رفع نيازهای جامعه فرد و جمع است که زيربنای سنجش خرد تجربه دانش و عقلانيت استوار مي باشد وظيفه قانون اساسی از يکسو روشن کردن ساختار نظام حکومت و ارگانهای اساسی آن و از سوی ديگر تعين کننده ء اختيارات حقوق ووظايف حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است تا بموجب آن هر دو طرف و بويژه حکومت کنندگان اعمال خود را محدود به چارچوب اين قوانين نموده تا با اتکا و استناد به آن جامعه به پيش رانده شود، وظيفه ديگر قانون اساسی مرجعيت آن است برای امر قانوان گذاری، يعنی ساير قوانين مدنی تابع از اصول اساسی قانون اساسی اند. هدف قانون اساسی تعيين ضوابط حقوقی ادارهء جامعه است تا شرايط زيست با همی افراد جامعه را در کنار هم فراهم آورده روابط و مناسبات اجتماعی را تنظيم نمايد، در جامعه مدنی همه افراد در برابر قانون برابر و از حقوق مساوی بهره مندند، قوانين در اين نظام دارای سمت و سوی ارزشی نيست زيرا ارزش ريشه در فرهنگ افراد دارد و ميتواند از فرد تا فرد و از قوم تا قوم متفاوت باشد هرکس بايد مجاز باشد با رعايت حقوق مساوی و بنابر ارزشها عرف و عادات خجسته خود زندگی کند، در جوامع بشری هزار ها ارزش حق وجود دارد اصولاً در روی زمين ميتواند ارزش های فردی متفاوتی وجود داشته باشد مهم تعيين حقوق يک سان در برابر قانون برای همه آنهاست. انتخاب آزادانه دين و مذهب و مسلک نيز حق فردی افراد است تنها معياری که در قانون اساسی دموکراتيک به آن استناد ميشود حقوق بشر و مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر است زيرا اين حقوق خدشه ناپذير است از طرف مردم جهان پذيرفته شده و حقوق تمام بشر خوانده ميشود که ميان سياه و سفيد و پيروان هرمذهب دين جنس و زبان نژاد و قوم تبعيض نمی گذارد. در جامعه مدنی تعين و تصويب قوانين مدنی به همين مناسبت بر بنياد مکتب ؛ مذهب با ايديولوژی استوار نيست. چونکه چنين بنياد ها با اصل اصالت فرد در تباين است. با رژيم مردم سالاری در تباين است با پلوراليسم در تباين است با اصل مشارکت مردم در حکومت و تقسيم قدرت ميان مردم در تباين است و با اساسات جهانشمول حقوق بشر در تباين است، زيرا در چنين روش روح برابری و مساوات از قانون اساسی جدا ميشود؛ يک شيوه يک تفکر و يک برداشت خاص از مسايل گوناگون بر آن اثر می گذارد، حکومت رفته رفته از مردم فاصله گرفته و بر فراز مردم و حافظ منافع يک طبقه و يک مسلک خاص ميشود. در جامعه مدنی حکومت کنندگان از طرف مردم ماموريت می يابند تا در خدمت کل جامعه قرار گيرند، حکومت آنها قرار دادی و از نظر زمانی محدود و انتخابی است، قانون در خدمت انسان قرار می گيرد حکومت به خدمت منافع جامعه درمی آيد و نه انسان در خدمت منافع حکومتی قايم بند است حکومت تبديل به ارکان اداره ء جامعه ميگردد و نه ارکان مستقل و برای خود اطاعت آزاد شهروندان از حکومت اساس و شرط لازم برای استقرار و گسترش اين نظام است وضع قوانين حقانيت خود را از ارادهء آزاد انسان حاصل ميکند. با اين فرايند نظريات و پيشنهاداتی را در خصوص تدارک حقوقی انتقال قدرت حکومت به مردم افغانستان بر مبنای تسويد و تصويب قانون اساسی ارائه ميشود و در رابطه به اين اصل رعايت نکات زير را لازم و غير قابل اجتناب می پنداريم: ـ محتوای قانون اساسی بايد راه هر گونه تأويل و تفسير و دستبرد ضد منافع ملی و خودخواهانه را در کمال صراحت و استحکام ببندد تا موجب استقرار دموکراسی پارلمانی و تثبيت حاکميت ملی خصوصاً نظارت مستمر در عملکرد حکومت از طريق آزاد ساختن فعاليت نهاد های گوناگون سياسی و اجتماعی تأمين وتحقيق واقعی عملی پيدا کند. ـ حق حاکميت آزاد تمام سازمانهای سياسی و اجتماعی وصيانت کامل قانونی و قضايی آنها بايد به نحوی در قانون اساسی تضمين گردد که در هيچ تاريخی و هيچ عنوانی و بوسيله هيچ مقام مملکتی قابل تعرض و تعدی نباشد تصريح بر اينکه حکومت ناشی آز اراده ملت است و ارادهء ملت با انتخاب و همه پرسی ابراز می شود. ـ اختلاف عقيده و بيان که آزادی فردی و اجتماعی را تضمين می نمايد نبايد به طرد و يا حذف هيچ فرد و سازمان مخالف حکومت بيانجامد و تنوع افکار و عقايد بر پايه ای تعدد احزاب و سازمانهای سياسی از مصونيت کامل و دايم برخوردار گردد. ـ قانون اساسی خصوصاً در بنيادی ترين بخشهای آن مبين روح و فضای آزادی جامعه بزرگ افغانستان عزيز باشد و برای اين منظور طرح قانون اساسی بايد در معرض بحث و بر رسی ممتد و مستمر کليه افراد و سازمانهای سياسی و غيرسياسی درون مرزی و بيرون مرزی گذاشته شده و در نظريات در مشورهء قانون اساسی گنجانيده شود. ـ تصريح بر اينکه حکومت منبعث از ارادهء ملت است و اراده ء ملت با انتخابات آزاد و همه پرسی ابراز ميشود نه با فتوا و دستور از مقام مافوق جامعه و مردم. ـ عدم اتکأ نظام سياسی کشور به قيود و ضوابط و احکام هر گونه مذهب و مکتب و مسلک سياسی و غير سياسی؛ تاکيد جدايی دين از دولت و تصريح بيطرفی دولت در برابر ايديولوژی ها ـ تعريف ماهيت مقام در هر شکل و موضوع نظام سياسی تشريفاتی و غير مسئول و به اقتضای عدم مسئوليت فاقد هر گونه اختيارات اجرايی و فاقد هر گونه مداخله در امور خواهد بود که در صلاحيت قوای مستقل مقننه قضائيه و مجريه ميباشد. ـ نصب و عزل صدراعظم منحصراً در صلاحيت مجلس وشورای ملی يا مجلسين با رای اعتماد و يا عدم اعتماد آن و صدور فرمان از جانب رئيس جمهور کشور طبق تصميم مجلسين خواهد بود. ـ تحکيم و تضمين استقلال قوای سه گانه و احاله وظيفهء ايجاد توازن بين قوهء مقننه و اجرائيه به شورای عالی قضايی. ـ تصريح بر اينکه مردم افغانستان از هر قوم و نژاد دارای حقوق مساوی هستند رنگ و دين و مذهب و زبان منشأ هيچ گونه امتياز نميتواند باشد. ـ عدم تمرکز امور اداری مملکت در هيأت حاکمه با هدف تأثير و تجلی خصوصيات فرهنگی و قومی کليه اقوام از طيف های مختلف نژادی؛ زبانی و مذهبی در پناه دموکراسی پلوراليسم بر اساس تفويض اختيارات محلی در قالب تفکيک امور و مسايل مملکتی بر حسب مشترک و قومی و محلی بودن آنها در چارچوب وحدت و تماميت افغانستان وحدت حکومت وحدت اردوی ملی و نيروهای انتظامی وحدت پول سياست خارجی و نيز در چارچوب زبان و فرهنگ و ادبيات و آداب و سنن مشترک مردم ما که يکی از عوامل مهم حفظ تماميت و استقلال کشور ماست. ـ تامين آزادی سياسی فرهنگی اجتماعی برای جميع افراد سازمان های سياسی و غير سياسی بر پايه اصل تعدد احزاب مستقل و صيانت از حق مخالف اعتراض و سيانت از حقوق اقليت ها در برابر اکثريت در تمام نهاد های مملکتی ـ منع تفتيش عقايد و مراسلات و هر گونه سانسور در مطبوعات ـ تأکيد بر مصئونيت جان و مال و مسکن و شغل و شرف افراد در برابر هر گونه تعرض و تعدی با ضبط و مصادره ـ تأمين حقوق کارگران و کشاورزان بر اساس مقرارات پذيرفته شدهء ملل متحد و تشويق و ترغيب آنان به تأسيس اتحاديه های مستقل کارگری و کشاورزی کشور ـ تأمين برابری کامل حقوق زنان و مردان به موجب اين اصل که حاکميت منبعث از ملت است و ملت متشکل از زنان و مردان افغان است. ـ تقليل مسئوليت های اداری اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دولت توام با توسعه سيستم های تعاونی و نيز واگذاری تدريجی قسمتی از اين مسئوليت ها خصوصاً در امور کشاورزی و مالداری وصنعت و تجارت و خدمات به بخش خصوصی در چارچوب منافع مصالح عمومی و عدالت اجتماعی به منظور جلوگيری از گرايش دولت به خود کامگی های ناشی از اقتدار فوق العاده مالی اقتصادی ـ خارج کردن وسايل ارتباط جمعی از انحصار دولت و همکاری کردن استفادهء نمايندگان کليه احزاب گروهها و سازمانها؛ اتحاديه و صاحب نظران در امور سياسی فرهنگی اجتماعی اعم از موافق و مخالف از رسانه های گروهی به عنوان وزنه اطمينان ومهمترين عامل رفع نفاق و دشمنی و نا آرامی و بالاخره به عنوان موثرترين تدبير برای استقرار پايدار، استقرار دموکراسی ـ تأمين و تضمين عدالت اجتماعی به مفهوم گسترش و تعميم رفاه عمومی از طريق توزيع عادلانه در آمد های ملی و بسط امکانات رفاعی و بهداشتی و صحی در شهر ها و ولايت ها و نيز حمايت وسيع و همه جانبه از قاطبه ء جوانان و کمک به رشد و سلامت فکر ی آنها. ـ بيان هويت و ماهيت اردوی افغانستان و تحت عنوان « اردوی ملی افغانستان» بدون هر گونه پيشوند و يا پسوند ـ حفظ و صيانت استقلال و تماميت ارضی و هويت فرهنگی با احتراز از وابستگی های نظامی برای پيشگيری از موجبات هر گونه تحريک و مداخله خارجی در امور کشور جلوگيری از اعمال و نيات مغرضانه و يا شور جويانه سياسی اقتصادی و نظامی قدرت های بزرگ. ـ جلوگيری از واگذاری هر نوع حق امتيازات سياسی يا اقتصادی به بيگانگان بدون تصويب جرگه های ملی ـ استقرار روابط دوستانه و گستردهء سياسی؛ اقتصادی و فرهنگی بر پايهء حقوق مساوی با کليه کشورها خصوصاً کشورهای همسايه و منطقه؛ همکاری همه جانبه متداوم برای تامين صلح و آرامش پايدار بين الملی و استقرار جهانی صلح و عدالت اجتماعی.
مطابق
به پلان موسسهء ملل متــحد و بالابينی و نظارت دولت امريـــکا در فيصله کنفرانس
پطــرز بورگ بازسازی در افغانستان از طريق کمک های اقتصادی معادل پنج بيليون دالر تمديد خواهد شد و تامين دموکراسی در حيات مردم از راه ايجاد نهادهای دموکراتيک و زمينه سازی ترويج دموکراسی و ايجاد حکومت انتخابی پس از مدت دو سال با تاسيس نهادهای دموکراتيک پيش بينی شده تا در نهايت قدرت از طريق نمايندگان انتخابی آزاد به مردم انتقال نمايد البته تامين امنيت و حمايت دولت انتقالی را نيروهای نظامی حافظ صلح دارا شده است که اين دوره بسر می رسد، با تحليل اوضاع ناهنجار حاکم بر سر نوشت ملت؛ نغض حقوق بشر؛ تقسيم بندی قدرت حکومت با ايجاد حکومت های محلی و دولت شهر ها در متن حکومت کابل نبود نهادهای ملی و مترقی که ظرفيت وتوانمندی پروسه ء انکشاف و گسترش اقتصادی که زمينه های حکومت دموکراسی جامعه مدنی را چطوريکه پيش بينی شده ، نهادينه نموده و حاکميت ملت را تضمين نمايد در گيری های منظقه ای رشد دوباره نيروهای وابسته به اجانب رشد روز افزون کشت ترياک و مصرف ارتقائی در ميان جوانان بيکار و بی سرنوشت افغان طی مدتی که گذشت مولد بی ثباتی؛ بيش از پيش اوضاع سياسی نظامی و اجتماعی در سراسر افغانستان و ناتوانی دولت مرکزی برای کنترول نواحی خارج از کابل است که اگر با ديده ء باز و وجدان بيدار و دلسوزانه اين اوضاع را بررسی نمائيم، نياز به پرسش نخواهد بود که در نبود يک حکومت توانمند مرکزی و ارتش قدرتمند غير وابسته به گروپ های جنگنجو ملی و وجود سرداران جنگی که هر کدام مدعی حاکميت مستقل در منطقه خويش اند، آيا حکومت انتقالی ی که از نمايندگان گروه های جنگی ترکيب يافته و آقای کرزی را در راس آن قرار داده است، امر بسر رسانيدن پلان بازسازی و مشارکت مردم از طريق انتخابات ولو بالنسبه آزاد در لويه جرگه برای تصويب قانون اساسی ، تعين شکل دولت افغانستان بر طبق برنامه ء کنفرانس « بن» سراغ ميشود؟ آقای کرزی با صراحت اذعان داشته است که « اکثريت جنگ سالاران از او متابعت نمی نمايند و او آنچه را در لويه جرگه ء سال گذشته به مردم و جهانيان وعده سپرده بود نتوانسته است بسر برساند و بی عدالتی و بی انصافی و نقض حقوق بشر در بسا موارد بيدا ميکند»، به پندار من تا زمانی که در پايه های لرزان حکومت تحول بنيادی صورت نگيرد قدرت طلبان مسلح که هنوز هم از جانب منابع پر قدرت در بسا نقاط افغانستان تقويت نظامی ميشوند خلع سلاح نگردد و اردوی ملی با فرماندهی در مرکز ايجاد نگردد تدوير لويه جرگه ديگر برای تصويب قانون اساسی آينده و انتخابات حکومت قانونی در بهترين شکل خود بهتر از لويه جرگهء اضطراری سال گذشته نخواهد بود که متأسفانه دود آن چشمان انتظار مردم ما را کور نمود. مردم از تصويب قانون اساسی ی که استوار بر يک بينش سازنده بوده آزادی فردی و اجتماعی را بنای اصل تساوی حقوق افراد جامعه و اعتقاد بر اينکه اساس قدرت حکومت ازادهء مردم است و اراده ء مردم از جانب نمايندگان انتخابی آنها تمثيل ميشود با تمام جان پشتيبانی خواهند نمود، ولی تا اينکه بازدارنده ء اين خواست جرم ملی با قاطعيت و تدوبير عالمانه از سر راه برداشته نشود چنين امری ميسر نخواهد بود، چنين شخصیت ها به نظر من واجد انتخاب شدن و انتخاب کردن خواهد بود. ـ اين شخصيت ها سابقهء ارتکاب اعمال ضد حاکميت ملی و ضد کرامت انسانی در گذشته خود نداشته باشند. ـ در نظام های خود کامه بر ضد آزادی؛ استقلال و تماميت ارضی افغانستان عمل نکرده باشند. ـ نظام های خود کامه را از همان بدو تأسيس تا بروز فشار و ابتدائی آن تحمل نکرده باشند و سريعاً به مقابله و مقاومت بر عليه آنها پرداخته باشند. ـ مبتلای هژمونی و هوس تسخير قدرت به هر قيمت و به هرتقدير توام با تعصب های مکتبی و ايديولوژيک نبوده و در تلاش تحميل پيش ساخته های سياسی با نفی آراده ء مردم افغانستان نبوده از گرايش های افراطی چپ و راست که سلامت و سعادت ملی را در مخاطره می اندازد پرهيز نموده و در کمال صداقت راه اکثريت مردم را طی نمايد.
راهی بسوی عاقبت خير ميرود راهی بسوء آن، اکنون مخيری
|