© Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



                                                آيا زن رهبر مي شود؟

                           (بررسي رهبري زن از منظر اسلام و حقوق بشر)




3 ـ رهبري زن در قانون اساسي افغانستان

در گذشته حقوق زن در افغانستان دچار افراط و تفريط فزاينده بوده است، عام شمولي سنت هاي قبيله اي در سطح اجتماع و برداشت هاي متحجرانه از دين، از زن مفلوك ترين چهره اي اريه داده است كه نه تنها قادر است در اجتماع به عنوان يك انسان صاحب حق عرض اندام كند، بلكه در بيرون از خانه بايد مردي او را همراهي كند و گرنه حق خارج شدن از خانه را ندارد. در جامعه اي كه چنين نگرش واپس گرايانه به زن دارد، مي بينيم كه همسر امان الله خان،با سر برهنه و لباس نيمه عريان غربي در انظار ظاهر مي شود و توقع دارد تا زنان از او پيروي كنند!! چنين افراط و تفريطي جز اينكه زن افغان را به قربانگاه هويت انسانيش مي برد، دستآورد ديگري نداشت.
ولي اكنون افغانستان نوين مي خواهد، زندگي جديدي را آغاز كند زندگي كه حد اقل بايد صد سال پيش آغاز مي گشت و حالا بايد ثمره و ميوه آن را از درخت دموكراسي در كشور مي چيديم كه متاسفانه چنين نشد، قانون اساسي جديد افغانستان، با نگرش اومانيستي- اسلامي، بنيانگذار تهدابي است كه مي شود دموكراسي را در آن بنانهاد، درچنين نگرشي است كه در ماده 22 آن آمده است :« هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان، ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و جايب مساوي مي باشد.» اين ماده صريح ترين ماده اي از قانون اساسي، كشوراست كه هرگونه تبعيض را مردود مي شمارد و رسما حقوق زن و مرد را برابر قانون مساوي مي داند، هرچند كه در قانون اساسي داود خان و رژيم كمونيستي نيز اشاره اي به آن شده است. اما تااين اندازه از صراحت و روشني بر خوردار نيست و نيز زمينه اجرايي در جامعه پيدا نكرد، ولي اكنون با توجه به وضعيت مطلوب پيش آمده بعد از موافقت نامه بن (15 دسمبر 2001) مردم اين كشور زندگي سياسي- اجتماعي جديدي را در سايه دموكراسي آغاز كرده است، به همين دليل قانون اساسي جديد سعي كرده است خود را به تمامي معاهدات بين المللي حقوق بشر،پايبند نشان دهد و در ماده هفتم تاكيد دارد كه:« دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه حقوق بشر را رعايت مي كند.»
در كنار اين تعهدات دولت موقت افغانستان با حمايت هاي بين المللي، كميسيون مستقل حقوق بشر را در افغانستان بنا نهاد تا از هر نوع تبعيض قومي، مذهبي، جنسي و... در كشور جلو گيري كرده و در برابر نقض آن ايستادگي نمايد. قانون اساسي جديد در ماده 58 آن رسما بر اين كميسيون صحه گذاشته است:« دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشردرافغانستان و بهبود وحمايت ازآن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد، هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين كميسيون شكايت نمايد، كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.»
پيوستن افغانستان به «كنوانسيون رفع هرنوع تبعيض عليه زنان» نشان دهنده اين حقيقت است كه زنان افغانستان بايد از دام اسارت رها شوند و به حقوق انساني خود نايل آيند. دوران سياه طالبان تلخ ترين و دهشتناك ترين تجربه اي بود كه زنان افغانستان پشت سر گذاشتند و لي همين تجربه تلخ زمينه اي شد براي اعاده بسياري از حقوقي كه زنان افغانستان در گذشته از آن محروم بودند، پيوستن افغانستان به اين كنوانسيون،هر چند كه تا كنون از سوي پارلمان افغانستان به تاييد و تصويب نرسيده است اما نفس پيوستن آن گام بزرگي در راستاي اعاده حقوق زنان افغانستان است.
با توجه به پاي بندي افغانستان به اين معاهدات، قانون اساسي جديد راه را براي رهبري زن در جامعه افغاني،باز گذاشته و ماده 62 قانون اساسي فقط ازشرايطي نام مي برد كه يك رييس جمهور بايد دارا باشد و هيچ قيدي وجود ندارد كه مانع كانديد شدن زن در مقام رياست جمهوري در افغانستان شود:« شرايط رياست رياست جمهوري:
1-تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگري را نداشته باشد
2- روز كانديدشدن سن وي از چهل سال كمتر نباشد.
3- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.»
بدين تر تيب خانم مسعوده جلال بر مبناي اين ماده اولين گام عملي را در راستاي تحقق عملي رهبري زن در جامعه افغاني برداشت، كانديد شدن خانم جلال براي رياست جمهوري افغانستان، اولين قدم نيكي بود كه ثابت شد زنان با لياقت افغان پس از سالهاي دهشت و سياهي، مي توانند حتي در مقام رهبري سياسي در جامعه از خود شان توانايي نشاندهند و اين گام شجاعانه را خانم جلال در اين راستا برداشت و مسيرش را ايجاد كرد تا در آينده همه زنان توان مند كشور، بتوانند استعدادها، لياقت ها و درايت هاي خودشان را در عرصه سياست، فرهنگ، علم و انديشه و هنر، به نمايش بگذارند و مقامات عالي را از رهبري گرفته تا وزارت خانه ها، پارلمان ملي، سنا و...را بدست آورند.
طبيعي است كه حضور زنان در اجتماع و سياست، به عنوان نيمي از پيكره جامعه، زمينه رشد و آگاهي و توانمندي اجتماعي را در تمامي زمينه ها به بار خواهد آورد و درخت علم و دانش و تخصص هاي گوناگون در ميان زنان و مردان افغان،به بار خواهد نشست.

4- چالشهاي رهبري زن
باتوجه به حمايت هاي فزاينده بين المللي از حقوق زن،متاسفانه زنان از نظر آماري نتوانسته اند در عرصه سياست نقش اساسي ايفا كنند، بيشترين پست ها و مقامات عالي دولتي و بين المللي در اختيار مردان است و زنان با توجه به حمعيت شان كه نيمي از پيكره جامعه انساني را تشكيل ميدهند،نتوانسته اند به ميزان جمعيت شان صاحب پست ها و مقامات عالي دولتي و بين المللي شوند، در گزارشي كه در كتاب«زنان و سياست در جهان»به سرپرستي خانم «باربارانلسون» توسط 60 محقق نوشته شده است و از سوي سازمان ملل متحد به نشر رسيده است، آمده است:« در هيچ كشوري، زنان نفوذ،‌ دسترسي و منزلت سياسي برابر با مردان را ندارند، زنان به ندرت در نهادهاي سياسي رسمي حضور دارند، همه‌ي نظامهاي سياسي، صرف نظر از ايدئولوژي، شكل و توانايي بسيج شان مبتني بر بيرون راندن زنان از عرصه سياست، يا به حاشيه كشاندن آنها هستند.» اين كتاب آماري را از خود سازمان ملل نيز ارايه مي دهد كه از نظر آماري زنان در سازمان ملل مشاركت كمتري در اين نهاد بين‌المللي داشته‌اند. تا سال 1991 در مجموع فقط 13 كارشناس از 90 كارشناس عضو در نظام حقوق بشر ملل متحد، به استثناي اعضاي كميته رفع تبعيض عليه زنان، اززنان بوده‌اند.
در 31 دسمبر 1993 از 21 سمت قايم مقامي دبير كل فقط 3 مورد آن زنان بودند،‌ همچنين فقط يك زن در يكي از 16 مقام معاونت دبير كل حضور داشت، به عبارت ديگر فقط 11% مقامهاي سياسي به زنان اختصاص داشته است، اين تعداد به رغم افزايش حضور زنان از 1985 به بعد در سازمان ملل متحد، بسيار دور از هدف 50% تعيين شده براي 1995 است،‌در همان تاريخ در مقامهاي سياسي 16 مؤسسه تخصصي ملل متحد فقط دو زن حضور داشتند.
با توجه به پيش بيني هايي كه در كنفرانس جهاني زن در نايروبي شده بود حداقل سازمان ملل مشاركت زنان را در اين سازمان به 50% مي‌رسانيد يعني برابر با مشاركت مردان در اين سازمان، چنانچه از آمار فوق گذشت،‌اين سازمان به اين هدف دست پيدا نتوانست، در سطح ملي نيز اين هدف نه تنها به واقعيت نپيوست بلكه طبق آماري كه خانم كديور از چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن ارايه داده است مشاركت زنان تا سال 1995 نسبت به گذشته كاهش نيز يافته است «سهم زنان در پارلمانهاي جهان از 5/12% در سال 1975 به 1/10% در سال 1993 كاهش يافت، ‌در نوامبر همين سال رياست 6 كشور در اختيار زنان بود،‌در سال 1994 به طور متوسط فقط 7/5% اعضاي كابينه‌ها زن بودند، اين در حالي است كه بيش از نيمي از 25 كشوري كه در آنها زنان در سطح وزارت يا زير مجموعه وزارت، حضور ندارند، در آسيا و اقيانوسيه قرار داشتند، همچنين نزديك به يك صد كشور جهان اصلاً‌ زن در پارلمان شان حضور نداشتند، در بقيه‌نيز متناسب با تعداد زنان جامعه نيست، ‌وقتي قضيه مشاركت سياسي زنان مطرح مي‌شود، آمريكا خيل عقب تر از كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه قرار مي‌گيرد. اين در حالي است كه روند دموكراتيك كردن در شرق اروپا كاهش چشمگير زنان در مجالس مقننه را به همراه داشته است،‌17% روسيه، 6% چكسلواكي، 7% مجارستان، 5/3% روماني و ... اين حقيقت زنان اروپاي شرقي را بر آن داشته كه از دموكراسي كردن با سيماي مردان سخن بگويند. فقط 8 كشور از اعضاي سازمان ملل نماينده‌ي دايمي زن داشتند.»
اين كتاب در يك بررسي طولاني فرهنگ و جامعه مدني،ساختار هاي سياسي، اقتصاد و بنياد هاي جنسي خانواده راعمده ترين مانع مشاركت زنان در عرصه سياست مي دانند: «فرهنگ و فرايندهاي نهادهاي سياسي رسمي، عمده‌ترين موانع در مشاركت زنان در سياست اند... نهادهاي سياسي، انتظارات و شخصيت حرفه‌اي فعاليت‌هاي كساني را كه خواهان حضور در آنها هستند، شكل مي‌دهند .... آينده اشتغال سياسي زنان به طور كلي، به بنياد جنسي خانواده،‌ جامعه مدني، ‌اقتصادي و نهادهاي سياسي رسمي بستگي دارد.»
طبعاً‌ عوامل ياد شده از موانع عمده مشاركت زنان در عرصه‌ سياست به شمار مي‌رود زيرا كمتر از يك قرن مي‌شود كه زنان حق راي را پس از دو قرن مبارزه بدست آورده‌اند، طبيعي است كه فرهنگ جهاني هر قدر كه پيشرفت كند،‌هنوز هم ذهنيت مردسالاري از ساختارهاي اجتماعي و جوامع بشري زدوده نشده و هنوز هم در روان جامعه ساختار مرد سالاري حكم فرماست، چنين ذهنيت و باورمندي از درون خانواده گرفته تا روابط اجتماعي و زندگي عمومي،‌ حتي در پيشرفته‌ترين كشورهاي دنيا وجود دارد، چه رسد به كشورهاي جهان سوم.
اما در كنار اين عوامل دكتر حسين بشيريه، در كتاب «جامعه شناسي سياسي» خود،‌ علايق و طبع زنانگي را نيز يكي از موانع مشاركت سياسي زنان مي داند او در بخش پيرامون مهمترين جلوه‌هاي رفتار سياسي زنان مي نويسد: «بر اساس بسياري از پژوهشها، مشاركت زنان در زندگي سياسي، ‌مشاركتي مستقل نيست، بلكه تابع علايق مردانه‌اي است كه همه‌جا در زندگي سياسي حاكم است، به عبارت ديگر سياست مشغله‌‌ي مردانه تلقي مي‌شود دلايل گرايش زنان مثلاً به راي سياسي شوهران 30% دليل آن را اعتماد به شوهر 20% به منظور اجتناب از مشاجره 40% به دليل هم فكر بودن مطرح كرده‌اند.»
خانم كليو دالسون با ديد بدبينانه تري به اين قضيه مي نگرد: «بزرگترين هدف خانم ها در زندگي تأمين است،‌ وقتي به هدف خود رسيدند، دست از فعاليت مي‌كشند، زن براي رسيدن به هدف از رو برو شدن با خطرات بيم دارد، ترس،‌ تنها احساسي است كه زن در برطرف كردن آن به كمك احتياج دارد.»
به نظر اين قلم دو نظر يادشده تأثير پذيرفته از وضعيت زندگي زناني است كه در جامعه از سواد و آگاهي لازم برخوردار نيستند و خانه‌داري بزرگترين مشغله فكري آنان را تشكيل مي‌دهد. طبعاً چنين خانم‌هايي جز اينكه تحت تأثير القائات شوهران خود قرار گيرند استقلال فكري ندارند و يا تأمين مايحتاج زندگي، بزرگترين هدف آنان است. اما جان سخن روي زناني است كه از آگاهي لازم برخوردارند، داراي لياقت و توانايي در اداره كردن نهادهاي مهم سياسي‌اند، آيا آنان هم تحت تأثير افكار شوهران خود قرار مي‌گيرند و يا تنها هدف شان به تأمين مايحتاج زندگي خلاصه مي‌شود؟ طبعاً دو ديدگاه فوق در مورد چنين زناني درست نيست زيرا فكر و انديشه‌ي آنان فراتر از نگرشهاي يك زن خانه دار سنتي است.
بدين ترتيب براي به دست آوردن راه حل مي توان از ديدگاه «ابوت پاملا» و «والاس كلرر» در «در آمدي بر جامعه شناسي نگرشهاي فمينيستي» كمك گرفت. نظر آنان هر چند كه كمي افراطي به نظر مي‌رسد اما مي تواند بخشي از سؤالات ما را پاسخ بگويد. آنان از حوزه عمومي اجتماع و حوزه خصوصي (خانواده) تصويري ارايه مي‌دهند كه در تعامل ميان دو حوزه ياد شده، زنان قرباني مي‌شوند: «به نام آزادي و زندگي خصوصي، عرصه‌ي كه زنان در آن بيش از هر جايي ديگر استثمار و فرودست مي‌شوند يعني خانواده را از دخالت سياسي معاف مي دارند، جدايي بين حوزه‌هاي عمومي و خصوصي، دور نگه داشتن ارزشهاي زنان را از حوزه عمومي ممكن مي‌سازد، در واقع عملاً دولت، نهاد خانواده و ستمي را كه در آن بر زنان روا مي‌دارند، را ايجاد كرد و بر آن صحه گذاشت.»
آنان در قدم اول بر سياسي شدن زندگي خانواده تأكيد دارند، سياسي شدن زندگي خانواده بدين معناست كه ميان حوزه عمومي و خصوصي بايد تعادل و تساوي بر قرار شود، يعني همانطوري كه براي يك مرد حوزه عمومي و خصوصي امتيازات مساوي را براي آنان ايجاد مي‌كند، زنان نيز همانند مردان بطور مساوي در تعامل ميان دو حوزه يادشده، ‌از امتيازات مساوي برخوردار شوند، زيرا فمينيست‌ها بدين باورند كه نظام خانواده ها حتي درغرب، نظامي مبتني بر سنت‌هاي گذشته است اين ذهنيت هنوز هم ميان مردان وجود دارد كه زنان بايد «خانه داري» كنند و بيشترين وقت شان را به امور خانواده صرف نمايند، همين ذهنيت سبب مي‌شود كه در قدم اول زنان نتوانند در حوزه‌هاي عمومي و خصوصي تعامل مساوي برقرار كنند و در قدم دوم، امتيازات حوزه خصوصي (خانه داري) ارزش ندارد و يا ارزش آن از ناحيه مردان در نظر گرفته نمي‌شود، از نظر فمينيست‌ها آنچه براي زنان ارزش مي‌د‌هد، فعاليت‌ها و امتيازات بيرون از خانه است، نه درون خانه، درون خانه از نظر آنان اسارتي بيش براي زنان نيست كه در اين تعامل نامتعادل دولت نيز سهيم است.
به نظر اين قلم،‌ نگرش سنتي به خانواده، بخشي از عوامل به شمار مي‌رود كه بسياري از زنان به دليل مشغله‌هاي خانوادگي، نمي‌توانند نقش خوبي در عرصه‌ي سياست ايفا كنند، اما در قضيه‌رهبري و احراز پستهاي عالي كشوري و بين‌المللي توسط زنان، نقش چنداني ندارد، زيرا در روند بازي‌هاي سياسي كه شخصيت‌هاي سياسي را به مقامات عالي مي‌رسانند، عامل ديگري وجود دارد كه بسياري از زنان از آن محرومند،‌ هر چند كه اين نكته را نيز بايد اذعان كرد كه در محروم ماندن از اين متيازات ممكن است نظام خانواده سنتي نقش داشته باشد. اين امتيازات و عوامل عبارتند است از:

اول: تشكيل احزاب سياسي
تشكيل احزاب سياسي نقش عمده و اساسي را در بازي‌هاي سياسي دارد، ‌تا كنون آنچه در جهان تجربه شده است احزابي بوده كه عمدتاً‌ مردان با توجه به پايگاه سنتي چند هزار ساله‌ي خود در عرصه‌ي سياست، در آن نقش عمده داشته‌اند و با توجه به نقش سنتي خانواده‌ها زنان كمتر از سواد و تجربه لازم سياسي برخوردار شده‌اند، بدين سبب نقش زنان در احزاب سياسي مشهور دنيا كمتر از سهم آماري آنان است، هر چند كه فمينيستها نگاه بسيار بدبينانه نسبت به سياست دارند اما سخنان آنان زياد از واقعيتها بدور نيست: «امروزه سياست به معناي شيوه‌هاي مملكت داري يا حكومت است، ساختارهاي اقتدار و ترتيباتي كه يك گروه براي كنترل گروه ديگر به كار مي‌برد، را در بر مي‌گيرد، از آنجايي كه در جوامع مرد سالار، تمامي نهادهاي قدرت و صنعت و علم و مناصب سياسي و ارتش، در اختيار مردان است، مناسبات ميان زنان و مردان نيز، نظير مناسبات ميان نژادها و طبقات، بر پايه‌ي سلطه‌گري و سلطه‌پذيري شكل مي‌گيرد و جنبه‌ي سياسي دارد، يعني مثلاً علت تحقير يا هتك حرمت زنان را فقط با توسل به سياست‌ ورزي جنسي مي‌توان توضيح داد.»
آنچه كه در آينده مي‌تواند زمينه را براي مشاركت مساوي با مردان در عرصه سياست براي زنان هموار كند، در مرحله‌ي اول آنان بايد سهم مشخصي را درمشاركت سياسي خواستار شوند، اين سهم با توجه به ميزان جمعيت زنان هم در عضويت احزاب و هم در مقامات عالي و پايين مرتبه تشكيلات و ارگانهاي دولتي و بين‌المللي در نظر گرفته شود، هر چند كه اين امتيازات را مردان به سادگي به زنان نخواهد بخشيد و استدلال خواهند كرد كه دادن چنين سهمي مشخص به زنان ممكن است، سازمانها، ‌احزاب، نهادها و ارگانهاي دولتي و بين‌المللي را تضعيف كنند، زيرا بسياري از زنان تجربه و توانايي اجراي چنين اموري را ندارند. اما آغاز اين حركت زمينه‌اي خواهد شد تا زنان در روند فعاليت‌هاي سياسي، ساختارمند شوند و تواناييها و تجربيات لازم را در اين زمينه كسب كنند. زيرا سهم ندادن به زنان به بهانه‌ي ناتواني و عدم علاقه‌مندي آنان در مشاركتهاي سياسي، منافي با اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است. مرحله‌ي دوم اقداماتي است كه بايد خود زنان دست به كار شوند، آنان بايد احزاب زنانگي تشكيل بدهند، تشكل احزاب زنانه، هر چند كه نشانه‌اي ديگر از تبعيض ميان انسان به شمار مي‌رود، اما از آنجايي كه زنان سهم كمتري در مشاركت هاي سياسي دارند، بي‌توجهي به زنان و فراهم نكردن مشاركت سياسي براي آنان از ناحيه مردان، خود تبعيضي مضاعف ميان انسان به شمار مي‌رود.
اما متاسفانه بسياري از زنان كشورهاي دنيا، توان تشكيل احزاب زنانگي را ندارند، زيرا تشكيل احزاب خود نياز به امكانات مادي و سرمايه گذاريهاي كلان دارد و زنان از آن محرومند، در اينجا امتياز ديگري آشكار مي‌شود كه در اختيار مردان مي‌باشد و آن عبارت است از قدرت اقتصادي.

دوم:قدرت اقتصادي:
اقتصاد نقش اساسي و مهم در كسب وجهه اجتماعي و سياسي دارد،‌ متأسفانه زنان حتي در كشورهاي پيشرفته‌ي غربي، از سرمايه و اقتصاد لازم برخوردار نيستند تا بتوانند دست به تشكيلات احزاب بزنند، يا در تبليغات انتخاباتي، و ... مصارف لازم را داشته باشند، واقعيت اين است كه اقتصاد جهان،‌اقتصاد مرد سالاري است و اقتصاد در تعاملات سياسي، فرهنگي، بين‌المللي و ... نقش اول دارد. به نظر اين قلم عامل مهمي كه زنان را از مشاركت سياسي در دنيا باز داشته، نداشتن سرمايه و پول كافي براي فعاليت‌هاي سياسي است.
بر خلاف گفته‌خانم دالسون، زنان اصلاً «تأمين» نمي‌شوند، زيرا «نياز» و «تأمين» در خود خواهي (منيت) انسان سر چشمه دارد. انسان هر قدر از شهرت و ثروت برخوردار باشد، افزون تر از آن را مي‌خواهد، چنين انگيزه‌اي براي زنان نيز وجود دارد،پس «تأمين» زنان در مايحتاج زندگي خانوادگي آنان خلاصه نمي‌شود كه خانم دالسون بدان تأكيد دارد.
پايين بودن مشاركت سياسي زنان واقعيت انكار ناپذير در جهان مي‌باشد،‌ متأسفانه تا کنون براي جبران اين نقيصه كارشناسي اساسي و علمي صورت نگرفته،‌حتي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (كه از نهادهاي مهم زنان به شمار مي‌رود)،‌ كار علمي و اساسي در رفع اين چالشها نكرده است.
با توجه به ساختارهاي سياسي در جهان، به راه حلهاي زير مي‌توان اشاره كرد، هر چند كه نياز به كارشناسي علمي و دقيق دارد:
1_ ذهنيت برتري مردان بر زنان در نقاط مختلف دنيا وجود دارد، بنظر آنان زنان هنوز هم موجودات ضعيفي هستند كه فقط مي‌توانند در سايه‌ و سيطره‌ي مردان به زندگي خود ادامه دهند، زدودن چنين ذهنيتي بايد از طريق آموزشهاي عمومي (مدارس، رسانه‌هاي گروهي و ...) صورت گيرد. البته تغيير ذهنيت هزاران ساله كاري بس دشوار براي كشورهاي جهان بويژه كشورهاي جهان سوم است، اما راهيست كه بايد آغاز شود و ادامه پيداكند. براي زدودن اين ذهنيت بايد از مدرسه و خانه شروع كرد، تساوي زن و مرد را بايد به فرزندان از كودكي آموزش داد و هنر را بايد در خدمت رفع چنين ذهنيتي به كار گرفت،‌ حمايتهاي بين‌المللي و دولتي، در اين راستا مي‌تواند، نقش اساسي در راستاي محو ذهنيت سنتي بر تري جويانه مردان نسبت به زنان داشته باشد.
2_ اقتصاد و سرمايه نبض حيات مادي هر جامعه و كشور است كه زنان در صد كمي را مالك هستند، زمينه دادن به فعاليت‌هاي اقتصادي زنان و ثروتمند شدن آنان يك ضرورت بين‌المللي بشمار مي‌رود تا زنان بتوانند در عرصه‌های علمي، سياسي و ... مشاركت فعال و مستقل داشته باشند، در غير اين صورت زنان از تواناييهاي لازم برخوردار نخواهند شد.
3_ تقويت تشكيلات زنانگي در هركشوري ‌با حمايت نهادهاي بين‌المللي نياز اساسي زنان امروز جهان به شمار مي‌رود،‌ تاكنون شعارهاي زيادي برای تقويت تشكيلات زنانگي،‌ سرداده شده، اما گامهاي عملي كمي در اين راستا برداشته شده است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل اگر مي‌خواهد زنان نقش مساوي با مردان را در عرصه سياست داشته باشند، بايد الزاماتي را براي تقويت تشكيلات زنانگي، به كشورهاي عضو وارد كند.
4_ در نظر گرفتن سهم درصدي معين با مشاركت سياسي زنان از سوي نهادهاي بين‌المللي و دولت‌ها، زمينه‌ي ديگر مشاركت سياسي آنان مي‌باشد، هر چند كه اين مسئله در برخي كشورهايي كه دموكراسي در آنها نهادينه شده است، ضرورت ‌نباشد ولي در كشورهاي جهان سوم يك ضرورت به شمار مي‌رود. هر چند كه اين ضرورت در كشورهاي توسعه يافته نيز احساس مي‌شود. زيرا در اين كشورها نيز زنان سهم كمتري از مشاركت سياسي و حضور در ساختار قدرت،‌ برخوردارند.

5- نتيجه
آنچه گفته آمديم چنين نتيجه مي گيريم كه در دين اسلام هيچ مشكلي فراروي رهبري زن وجود ندارد، در تاريخ و نصوص ديني مسلمانان نمونه هاي زيادي از مشاركت سياسي زنان ديده مي شود، آنان با پايبندي به دين اسلام توانسته اند نقش فعال سياسي_ اجتماعي و علمي در جامعه داشته باشند، نمونه بارز رهبري زن در قرآن كريم بلقيس ملكه سبا است كه داستانش مفصل در قرآن ذكرشده و حضرت فاطمه زهرا(س) دختر پيامبر اكرم اسلام، يگانه زني است كه بعد از رحلت پيامبر براي اعاده حق شوهرش دست به كار شد و براي گرفتن فدك خطبه معروفش را در مسجد پيامبر(ص) مقابل خليفه اول ايراد كرد. حضرت زينب و ام كلثوم دختران حضرت علي(ع) بزرگترين نقش سياسي را در حادثه عاشورا داشتند، در حقيقت پيام عاشورا توسط حضرت زينب ابلاغ گرديد و چهره ستمگر يزيد را زينب افشا كرد. ام سلمه و عايشه ام المومنيين، زنان محدثي بودند كه جايگاه بلندي در اسلام دارند.
از نظر اسلام زن در انسانيت، كسب فضايل، كمالات، دانش اندوزي و توانايي ها و استعدادها باهم برابر و مساويند و آنچه كه چالش فراروي زنان ايجاد كرده است ذهنيت فقها و علماء سنتي نسبت به زن است كه تاثير يافته از ساختار سنتي ضد زنانگي در گذشته تاريخ است، سنت هاي كهن و خرافي، احاديث غير معتبر ونادرست و برداشت و تفسير سطحي از برخي از آيات قرآن بستري شده است براي توليد ذهنيت ضدزنانگي كه حتي بر انسانيت او هم شك و ترديد كرده اند.
بزرگ ترين ضعف فقها و علماء سنتي عقب ماندن آنان از زمان و مكان است كه خود شان در آن زندكي مي كنند و نيز درك زمان و مكان هنگام صدور متون ديني نقش اساسي در فهم درست متون ديني دارد، به دنبال آن تاكيد بيش از حد بر نصوص روايي و تعطيلي عقل، بستر ساز جمود فكري و انحطاط در ارتباط با احكام شرعي شده است.
اگر ما مطابق زمان و مكان حركت كنيم و زمان و مكان صدور حديث را نيز به تجزيه و تحليل بگيريم و عقل را از تعطيلي در آوده فربه سازيم و آن را در استنباط احكام شرعي به كار بريم، اسلام يگانه ديني خواهد بود كه مي تواند پاسخ گوي همه زمانها و همه مكانها باشد. در چنين ديني زنان مي توانند بزرگ ترين فضايل و مقامات عاليه را در عرصه هاي رهبري ديني و سياسي بدست آورند.
امروزه رهبري زن در نگرش حقوق بشر بحث پيش افتاده است،زيرا حقوق بشر زاده تفكرات اومانيستي است كه همه اصالت ها را به انسان مي دهد و در اصالت انساني زن و مرد، در يك نگرش مورد توجه اومانيست ها قرار گرفته است،جنبش آزادي زنان(فمينيسم)كه از بستر اومانيسم و رنسانس جان گرفته است، كمك زيادي در راستاي اعاده حقوق زنان در جهان انجام داده و اين جنبش پس از قرنها مبارزه توانست بسياري از خواسته هاي خودرا به جامعه جهاني بقبولانند، هر چند كه آنان معتقدند مبارزه هنوز به پايان نرسيده و ادامه دارد و زنان حقوق خود را به طور كامل در دنيا بدست آورده نتوانسته اند و حتي در برخي از كشور ها زنان از پايين ترين حقوق انساني خود كه همانا آزادي باشد،برخوردار نيستند، بهر حال در اين نگرش حقوقي، زنان مي توانند بالاترين مقام سياسي_ اجتماعي و ديني را بدست آورند.
در قانون اساسي افغانستان با توجه به تحولاتي كه بعد از موافقت نامه بن بوجود آمد زنان مي توانند با اثبات لياقت ها و توانايي هاي خود بالاترين مقام سياسي_ اجتماعي را بدست آورند و اين خود نعمت بزرگي فراروي زنان افغان است كه پس از سالها رنج،مشقت،شكنجه و تحجر و جنگ و خونريزي راه براي بروز استعدادها و لياقت هاي شان باز شده است.
بالاخره با همه نگرش هاي مثبتي كه در جهان نسبت به حقوق زنان وجود دارد زنان از نظر كميت و آمار از مشاركت سياسي چنداني بر خوردار نيستند و اين بداندليل است كه مردان هنوزهم ذهنيت مرد سالاري شان را تغيير زيادي نداده اند، اهرم هاي قدرت در جامعه هنوزهم در اختيار مردان است.
براي برون رفت از اين وضعيت بايد در قدم اول ذهنيت مرد سالاري در جامعه تغير كند و بهترين را براي تغير اين ذهنيت در جامعه ساختارها و روشهاي آموزشي و فرهنگي و هنجار هاي اجتماعي است كه توسط نظام آموزشي و رسانه هاي گروهي به اجرا گرفته شود.در قدم دوم بايد وضعيت اقتصادي زنان را سروسامان بخشيد زيرا اقتصاد و سرمايه به عنوان نبض حيات مادي جامعه نقش اساسي را در رشد و احراز مقامات عاليه سياسي براي زنان دارد.
تقويت تشكيلات زنانگي در هر كشوري راه ديگري است كه فرا روي مشاركت سياسي زنان قرار دارد كه با در نظر گرفتن سهمي مشخص در كسب قدرت سياسي در دولت و نظام بين الملل براي زنان، مي شود مشاركت آنان را در مقامات عاليه دولتي و بين الملي تضمين كرد.


فهرست منابع و مآخذ:
1- آصفي، مهدي و ديگران، انديشه سياسي در اسلام، ترجمه سرور دانش،ثقلين،قم، 1376.
2- ابن قدامه،المغني، ج9.
3- اسناد بين المللي حقوق بشر، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، كابل، 1381.
4- جناتي، ابراهيم، ادواراجتهاد از ديد گاه مذاهب اسلامي، انتشارات كيهان تهران،1372
5- جوادي آملي، آيةالله عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال، اسراء، قم، زمستان، 1378.
6- جوادي آملي، عبد الله، ولايت فقيه، نشراسراء ، قم، 1378.
7- حكيم پور، محمد، حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد، نغمه‌ي نو انديش، تهران 1382.
8- داودي، دكتر سعيد، زنان و سه پرسش اساسي، مدرسه امام علي(ع)، قم، 1382.
9- رشيد رضا، تفسيرالمنار، دارالمعرفة،بيروت.
10- رييسي، مهدي، كنوانسيونزنان، نسيم قدس،قم، 1382.
11- زمخشري،الكشاف،ج1،دارالكتب العربي،بيروت.
12- زيبايي نژاد و سبحاني، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام،‌ دفتر مطالعات زنان، دارالانوار، قم، 1381.
13- سبزواري، مواهب الرحمان،ج8، مطبعة الاداب، نجف،1417هق.
14- سليمي،حسين،فرهنگرايي،جهاني شدن و حقوق بشر، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 1379.
15- شيخ طوسي، تفسيرالتبيان،ج3، دارالاحياء التراث العربي، بيروت.
16- شيخ طوسي، المبسوط، ج8.
17- صحفي، سيدمحمد، تعاليم آسماني اسلام، دفتر انتشارات اهل بيت، قم،1362.
18- صدر،سيدرضا، اجتهاد و تقليد، نشر اسراء، قم،1378.
19- صدوق، محمد بن علي بن الحسين(ابن بابويه) من لايحضره الفقيه، ج3، منشورات جامه مدرسين، قم.
20- طبا طبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج4،موسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت،1393هق.
21- طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن،ج3، موسسةالاعلمي للمطبوعات، بيروت،1415هق.
22- عبادي، شيرين، تاريخچه اسناد حقوق بشر در ايران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران،1383.
23- فخررازي، تفسيرالكبير،ج10،دارالكتب الاسلامية،تهران.
24- فريدن،مايكل، مباني حقوق بشر، ترجمه فريدون مجلسي، وزارت خارجه ايران، تهران،1382.
25- فهيم كرماني،مرتضي، چهره زن در آيينه اسلام و قرآن، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1374.
26- فضل الله، آيةالله محمد حسين، زن پژوهي،آفاق تازه و تحولات فكري، مصاحبه اختصاصي با پيام زن شماره 6، سال نهم، شهريور 1379.
27- قاسمي، محمدجمال الدين، تفسير قاسمي، دارالفكر بيروت، ج3.
28- كديور، جميله، زن، اطلاعات، تهران.
39- كليني، اصول كافي،ج1.
30- ماوردي، ابوالحسن،احكامالسلطانيه.
31- مجتهده امين، تفسير مخزن القرآن،ج4، انتشارات انجمن حمايت از خانواده هاي بي سرپرست، اصفهان.
32- مجله‌ي كيهان شماره‌ 47.
34- مجلسي، محمد باقر،بحار الانوار،ج2.
33- مصباح يزدي،محمد تقي، حقوق وسياست در قرآن، ج2، (جزوه درسي)
34- مصطفوي، حسن، في كلمات القرآن الكريم، نشركتاب، تهران.
35- مطهري، مرتضي، نظام حقوقي زن در اسلام، صدرا،قم، 1357.
36- منصور نژاد، دكترمحمد، مسئله زن، اسلام و فمينسيم، برگ زيتون، تهران، 1381.
37- مهر پور، دكتر حسين، حقوق زن، اطلاعات،تهران، 1379.
38- ناصر زاده، هوشنگ،اعلاميه هاي حقوق بشر، ماجد تهران، 1372.
39- نگاه زنان( مجموعه مقالات) نشر توسعه، تهران، 1377.
40-نهج البلاغة، فيض الاسلام.
41- هر من اندال، سير تكاملي عقل نوين، ج2،



                                                                                                                                   


 

اجتماعی ـ تاريخی

صفحهء اول