حمزه واعظی

حمزه واعظی

عناصر تفكر ملی

تفکر ملی يک مفهوم ديناميک است که ميتواند گستر! وسيعی از مفاهيم و تعاريف مربوط به پديده دولت - ملت را احتوا بخشد. قابل اتساع بودن اين مفهوم، ظرفيت پردازش داده های تئوريک را درحوز! مفاهيم سياسی به صورت فوق العاده ای غنامند می سازد. از اين رو، درک و دريافت مسئله " تفکرملي" نسبت مستقيم و روشنی با ذکاوت احتماعی، فرزانگی سياسی والگوهای فرهنگي- نظری يک واحد دولت / کشور دارد. فربه بودن منابع تفکر ملی، مبانی " سيستم ها" را در دايره کلانی از چرخ! " توليد- توزيع" عقلانيت سياسی و خرد اجتماعي- ملی قرار می دهد. در چنين فرايندی، مقوم های تفکر ملی نسبت متقابلی با ارزشهای مولد واحد دولت / کشور پيدا می کند؛ بدين معنا که تکوين و توليد عناصر تفکر ملی، به بارور شدن وهمگانی نمودن ارزشهای ملی ياری می رسانند و در مقابل، انبساط اينگونه ارزشها، بنياد های تفکر ملی را سزاواری و ستره گی می بخشند.

بنا بر اين، تفکر ملی را می توان با درک ويژگيها و دريافت بن مای! سازه های ارگانيک آن، اينگونه تعريف کرد:

"مجموعه ای از گزاره ها ی نهادينه شده که چگونگی مولده های ذهنی و موءلفه های نظری ساختار های تعامل ملی را در يک واحد دولت- کشور تعريف و تاليف می کند." با چنين تعريفی، تفکر ملی در حوزه مبانی جامعه شناسی سياسی قرار می گيرد که از عناصر و مفاهيم ذيل تشکيل می شود:

• مبانی دولت

• جلوه های تئوريک قانون اساسي

• الگوهای عدالت

• پروسه انسانی شدن سياست

• تيوری منافع ملي

• نسبت فرهنگ ملی با پاره فرهنگها

• چگونگی تعامل ملي

• منابع قدرت.

مبانی دولت !

مقوله دولت، عاليترين عنصر انديشه سياسی در پروسه ملت سازی بشمار است. بدين معنا که راهبردها ونشانه های هويتی و ساختاری دولت، مبانی نظری و شرايط عينی يک جامعه را بر می تاباند. پايداری و نا پايداری يک سيستم سياسی، نسبت مشخصی با ميزان انديش! سياسی، خرد اجتماعی و تجربيات تاريخی دارد. تعيين نوع و شکل دولت مبتنی بر دو اصل: چگونه انديشيدن نسبت به پديدارشناسی مقول! دولت و چگونگی تدارک ساختار حاکميت می باشد. تدوين شدگی و قاعده پذيری بنيادهای سياسی، کيفيت بنيش اجتماعی و کميت نمادهای فرهنگی، سيرت و بصيرت تفکر جمعی را نشانه گذاری می کند. چگونه انديشيدن به موضوع دولت، يک تامل فکری و تدوين ساختار حاکميت، يک تدبير انديشوی است که الگوهای عمل و تعامل ملی را در يک فرايند تاريخی به ظهور و بلوغ می رساند.

هويت گزاری دولت بر ارزشهای دمکراتيک، بستر زندگانی اجتماعی را نهاد مند و مطمئن می سازد. جامع! آسوده خاطر، جامع! توليدگرومتعادل خواهد بود که تمام رفتارها و مناسبات آن برمبنای نظم و سيستم، تبيين و تعيين می گردد. در چنين جامعه ای، دولت يک " نهاد واسطه" می باشد که کار کردهای تعريف شده در جامعه و" رابطه افقي" با اتباع دارد. اين تعريف از دولت و تطبيق آن با واقعيتها وشرايط سياسی، اجتماعی و فرهنگی، از تکوين و تدوين تفکر سازمان يافته وغنی شد! ملی علامت می دهد. به همين دليل، دولت را می توان نماينده اراد! جمعی و نماياننده خرد سنجشگر جوامع مدرن تلقی نمود که در اصول و مبانی عيني- تئوريک ذيل تبلور پيدا می کند:

• بصورت يک سيستم کلان و نهاد مند عمل می کند 

• از پايداری قواعد و رفتارهای مدنی پا سبانی می کند

• پروسه گردش نخبگان را فرايند معقول و پيوسته می بخشد

• و از تماميت ساختاری و مشروعيت ملی بهره ور می گردد.

• ضامن حقوق شهروندی و آزاديهای اساسی اتباع می باشد

• مشارکت سياسی را نهادينه می سازد

تجربه تاريخی دولت در افغانستان، حکايت پديد! نا تماميست که حافظه سياسی مردم اين کشور، بياد دارد. مقول! دولت در افغانستان با معيارهای خرد جمعی و اردا! ملی سنجش پذير نيست چرا که هم از لحاظ اصول ساختاری و هم از نظر مبانی تئوريک، نماينده مصاديق کشور- دولت و نمايانند! انديش! سياسی تکامل يافته نبوده است. دولت در افغانستان نهاد ناقص و کم رمقی را به نمايش گذاشته است که اساسا برتابند! خواسته ها و خصوصيا ت قبيله ای و ويژگيهای انديشه و تجمع فرقه اي- عشيره ای می باشد. ازينرو، نا تمامی عنصر دولت ملی در اين کشور به عقيم ماندن يکی ار بهترين عناصر سازند " تفکر ملي" منجر شده است.

جلوه های تئوريک قانون اساسی!

قانون اساسی، معتبر ترين سند مکتوب، مدون و تئوريزه شده تفکر ملی می باشد که هويت، اصالت و نظام مندی ساير عناصر تفکر ملی را به شفافيت تبارز می دهد. اين وثيقه، چهارچوبه کلانی را ترسيم می کند که بصورت يک آين! قدنما، اساسی ترين اصول قوام بخش يک جامع! سياسی را جلوه گر می سازد. کيفيت و ويژگيهای قانون اساسی نشاندهند! توان، ظرفيت و استعداد سياسی، اجتماعی و فرهنگی و رسانند! ساختار ملی يک کشور می باشد. ستون های اصلی نظام اجتمای بر قانون اساسی استوار است، چنانچه اين ستون ها بر مصالح مطمئن و مستحکمی بناگردد. زير ساخت های نظام اجتماعی از فرسايش و لرزش مصون خواهد بود.

کارکردهای بنيادين قانون اساسی، نقش و ارزش آن را درسرنوشت ملی در نمايه های ذيل برجسته می کند:

تعيين و تبيين نوع دولت ملي

تفسيرنسبت پديد! دولت و مقول! ملت

تعريف و تعيين ساختار حاکميت

کد گذاری ارزشهای حقوقي- سياسي

تشخيص و تشخص نسبت کشور معطوف، با جامع! جهانی.

بنا براين، قانون اساسی از بهترين منابع هويت و گويا ترين عناصر تفکر ملی بشمار می آيد که سيره و ثمر! دانش و ارزش سياسي- اجتماعی واحد کشور- ملت را آشکار می سازد. تبلور داده های عقلانی در قانون اساسی، بلاغت خرد سنجش گر و بصيرت استعدادهای انديشه ور را شاخص می سازد. جامع! برخوردار از چنين شخصيت حقيقی و حقوقی ای، شايستگی و بالندگی ذهنی را برای احراز صلاحيتهای بهينه درهمگونگی با دنيای مدرن و خويشتن باوری در سطح ملی، پيدا می کند.

تاريخ هشت دهه قانون اساسی در افغانستان به عيانی نشان داده که هيچکدام از مسودات تصويب شده (۱۳۸۲-۱۳۰۱هش) در پرداخت و حوزه اجرا نتوانسته اند بدرستی جلوه های تفکر ملی را برتابانند. عمده ترين عنصر مشترک اين قوانين اساسی تاکيد و تاييد " تک ساختي" بودن نظام سياسی بوده است. بطور کلی اين قوانين، حافظ و ابزار حاکميت يکجانبه و ناتمامی بوده اند که بر چند معيار و خصلت، نشانی داشته اند.

انحصار قومی و استبداد سياسی را مشروعيت قانونی بخشيده اند

برکيش شخصيت و اراده عنصر حاکم استوار شده اند

برتابند! خصوصيات مذهبی و هوس های ايدئولوژيک بوده اند

از لحاظ ماهيت تسويد، تصويب و اجرامبتنی بر روش " اعطايي" بوده اند.

با اين وجود، هر کدام از اين قوانين اساسی دارای مفادهای مثبتی بوده اند که برخی از مطالبات اجتماعی را بازتاب داده اند؛ اما حاکميت دولت های عشيره ای، اجرای اين قوانين را درخدمت منافع و خواهش های قومی، هويت گذاری نموده اند. اصولا اجرای قوانين اساسی در افغانستان، رابطه مستقيمی با ماهيت و کارکرد نظام های سياسی داشته است نه در داده های تئوريک اين قوانين.

تکامل يافته ترين قانون اساسی افغانستان، قانون مصوب ۱۹۶۴ می باشد که از نظر مبانی دمکراتيک دارای خصوصيات برجسته ای است. اين قانون به حقوق و آزاديهای اساسی شهروندان کشور اشارات روشنی دارد. دمکراسی کوتاه مدت دهه چهل، ثمره تصويب اين قانون اساسی بود اما ناپايداری حکومتهای پياپی اين دوره و غلبه پنهان قدرت خاندان سلطنتی، نهال نوپای دمکراسی را مجال تنومندی نداد و قانون اساسی نسبتا دمکراتيک تصويب شده را از اجرای عملی، جلو گرفت.

با تغيير رژيم شاهی به جمهوری در سال ۱۳۵۲ نيز، تحول بنيادينی در ساختار نظام سياسی و ماهيت کارکردی دولت در افغنستان پديد نيامد. قانون اساسی جمهوری داود خان در فصل مربوط به حقوق ووجايب اساسی اتباع، به نوعی، تمديد مفاد قانون اساسی ۱۹۶۴ بود اما در فصول مربوط به ساختا رحکومت، ترتيباتی چيده شد که ماهيت سلطنت مطلقه را در قامت شخص ريس جمهور متبلور سازد. استبداد متمرکزی را که داود خان در سايه جمهوری تطبيق کرد فضای سياسی را بسته تر، شکاف های طبقاتی را پهنا ورتر و نابرابری های قومی را نمايان تر نمود. از اينرو، قانون اساسی دور! جمهوری نتوانست بدرستی نماد تکامل انديشه سياسی و نمايه هم پايگی ملی قرارگيرد.

دوره چهارده ساله حاکميت رژيم کمونيستی در افغانستان، هويت فرهنگی نظام تک ساخت و موروثی حاکميت را تغيير داد اما قوانين اساسی نوشته شده " جمهوری دمکراتيک خلق افغانستان " به زمامداری ببرک کارمل و " جمهوری افغانستان" به رهبری دکتر نجيب الله بجای آن که کارکرد " جمهوريت " و مطالبات " دمکراتيک خلق" افغانستان را بازتاب دهد، خواسته ها و خصوصيات يک رژيم ايدئولوژيک شتابکار را آشکار نمود. هر چند که از نظر تيوريک، هرکدام از اين قوانين اساسی، بويژه قانون اساسی نوشته شده در دوره زمامداری دکترنجيب الله دارای مفاد قابل تامل و برخی ارزشهای حقوقی هم می باشد، اما به لحاظ محدود بودن گستره حاکميت، بحران مشارکت، بحران مشروعيت و بحران رسوخ اجتماعی، کارنام! اين رژيمها و کارويژه قوانين اساسی آنها نيز برتابند و شناسانند! رژيمی مليتاريست، اقتدارگرا و ناکارآمد ايدئولوژيک بوده است.

شعور سياسی که دراين دوره، الگوی رفتاری دولت های کمونيستی را سامان دهی می کرد، نه تنها به تکوين يک انديشه سامان يافته ملی کمک موءثری نکرد بلکه بدليل باز توليد مفاهيم و بدايع جديد، زمينه و بهانه شورشها و طغيان ها ی مذهبي- اجتماعی را فراهم آورده و فرصت ديگری را برای ايجاد پيوستگی اجتماعی و پايداری نظام سياسی، برگرفت و بدين ترتيب انگيزه ها، اراده ها و امکاناتی که در جهت نوسازی ودگرگونی سياسي- اجتماعی ذخيره شده بود، به بد فرجامی منتهی گرديد.

دوره حاکميت پنجسال! گروههای جهادی در کابل نيز، از برهه های عقيم تفکرملی بشمار است. قانون اساسی نوشته شده برای " دولت اسلامي" از نظر مفاد دمکراتيک، ناقصترين ارزشهای حقوقی را ارائه ميدهد. اين قانون اساسی که مورد تصويب قرار نگرفت، آشکارا انديشه وخصوصيات نا شکفته مذهبی رهبران جهادی را باز تاب می داد. رهبران جهادی آرزو داشتند با تصويب اين قانون اساسی "شريعت اسلام را يگانه مصدرتقنينی در کشور" می خواستند، زندگی اجتماعی و رفتارسياسی مردم افغانستان را " اسلاميزه" نمايند. تلاش برای استقرار دولت اسلامی نه تنها جامعه مسلمان افغانستان را متشرع به شريعت اسلامی و مجهز به تفکر دينی نکرد، بلکه الگوی رفتاری و مبانی نظری رهبران " دولت اسلامی " سير تحولات و سيره سياست گری را به گونه ای مديريت نمود که روند تعامل ملی را آبستن يک بحران قومی کرد. اين بحران، اندک آراستگی و پيوستگی ای را که در مناسبات گروههای قومي- مذهبی در دوره جهاد درحال تبلور بود، بکلی از هم گسست. جنگهای ده ساله پس از آن، مشاعر تفکر ملی را چنان فلج ساخت که هيچکدام از عناصر آن به سادگی و بزودی قابل باز توليد نخواهد بود.

طالبان که دولت خود را " امارت اسلامی " می خواندند، سياه ترين دوره انديشه گری را به تجربه رساندند. "شريعتي" را که اين رژيم تطبيق می کرد،" شری " را درزندگانی ملی پديد آورد که دوره قرون وسطا را برای عناصر تفکر ملی تجويد نمود.

مبانی نظری و الگوهای رفتاری گروه طالبان برسه عنصر اصلی استواربود: شريعت جامد، عصبيت مذهبی و داده ها ی اسطوره ای بدويت قومی. طبيعيست که در قلمرو چنين هنگامه تاريکی، روشنايی تفکر ملی مجال ظهور پيدا نمی کند. قرائتی را که اين گروه از اسلام ارائه نمود و روشی را که برای دولت داری بکار بست، عناصر تفکر ملی را از پاي- بست به ويرانی دچار می ساخت.

قانون مصوب ۲۰۰۳ که درنتيجه مفاد کنفرانس بن ۲۰۰۱ و در دولت انتقالی از تصويب لوی جرگه گذشت، درنوع خود يکی از دمکراتيک ترين قوانين اساسی افغانستان بشمار می رود. در ترکيب هيات تسويد اين قانون اساسی ملاحظات قومی در نظر گرفته شده بود اما در روند تسويد فصول و مفادعمده، مناسبات پشت پرده قدرت و چانه زنی های سياسی نقش موءثری داشت. تعين نوع حکومت به نظام رياستی، اختيارات نسبتا گسترده ريس جمهور، اجرای سرود ملی به زبان پشتو و اعطای لقب " بابای ملت" به ظاهر شاه از حساسيت انگيزترين مقولاتی بود که ضمن کاهش محتوای دمکراتيک اين قانون اساسی، فرايند تصويب آن را با چالش جدی مواجه نمود، اگر فشار مجامع بين المللی و قدرتهای حامی دولت انتقالی نبود، احتمال عقيم ماندن تصويب اين قانون اساسی وجود داشت.

عليرغم آن که طبق ماده اول، نوع دولت را " جمهوری اسلامي" مشخص کرده، اين قانون اساسی از مفاد و محتوای دمکراتيک زيادی برخوردار است؛ هر چند که جريان تسويد و تصويب اين قانون، نشان داد مولدات ذهنی افغانستانی ها هنوزهم بای پذيرش پروسه ملت ساز، آمادگی و بايستگی لازم را نيافته است.

بنابراين، پديده قانون اساسی در تاريخ ساسی افغانستان بيانگر اين واقعيت است که از نظر ماهيت و خصوصيت ملی، برچند ويژگی ذيل، گذاری می شود:

۱- خواسته های ملی همه گروههای قومی و خصوصيات ساختار اجتماعی به فرزانگی منعکس نشده اند

۲- وحدت ملی، به معنی توازن و تعادل در برابری شان انساني- فرهنگی (دينی و مذهبی ) ملاک مناسبات و داده ها ی حقوقی قرار نگرفته است

۳- نوع دولت و نوع نظام حکومتی برخصوصيات غير مشارکتی مبتنی گرديده اند

۴- سيستم حکومتی کشور، ميان انگاره های مذهبی، سنتهای قبيله ای و عرف رايج سياسی در نوسان قرارداده شده است.

الگوهای عدالت!

ضرورت و اهميت مقوله عدالت بعنوان يک پديده سياسي- اجتماعی در جامعه ای و زمانی در ک و تعريف ميگردد که سايه تبعيض، نابرابری و جهل سياسی در آن جامعه، تجربه و گسترده شده باشد.

نوع نگاه به اين مقوله و مطرح شدن آن به مثابه يک " مساله ملي"، سطح درک اجتماعی و بن مای! سياسی يک جامعه را به نمايش می گذارد. موءلفه های عدالت، زمان و زاوی! ديد و درک اجتماعی را نسبت به الگوهای زندگی جمعی و نحوه پردازش سيستم سياسی مشخص و تعريف از عدالت، ارزشها و نشانه های تثبيت شده برذهن اجتماعی و رفتارهای هنجار شده بر تفکر حاکميت را تبيين می کند:

مفهوم نظری عدالت را می توان در سه سطح تعريف و تفسيم کرد:

۱- عدالت معطوف به کارکرد نظام سياسی که بر اساس توزيع ارزشهای سياسی، تقسيم نگاه و تکثير برابری اجتماعی استوار است. در اين سطح، " حقوق شهروندي" بعنوان يکی از اصول رفتارهای مدنی در تمثيل حاکميت ملی تبلور پيدا می کند. شان فردی، جايگاه حقوقی و نقش اجتماعی شهروندان وگروههای صنفی و اجتماعی در يک نظام سياسی، بيانگر نسبت آن نظام با دمکراسی و مبانی مشروعيت ملی می باشد؛ نظامی که کارآمدی و کاردانی مديريتی خورا از تمثيل اصل " حق و تکليف" برابر تبلور ببخشد، پروسه عدالت سياسی و اجتماعی را در گستر! زندگانی و تعامل شهروندان، نهادمند می سازد. تمثيل اصل " حق و تکليف" در نوع رابط! دولت و شهروندان عينيت می يابد و از توازن و تقارن اين رابطه، عدالت توليد می گردد. دولت پاسخگو " دولت حداقل " است که با توزيع برابر امتيازات به شهروندان، تکليف تبعيت از قانون را برآنان مکلف می سازد. تدوين و تعميل حق شهروندی مستلزم تعهد سپردن به وظايف شهروندی نيز می باشد. دولت ملی، زمانی می تواند اين تعادل را برقرار سازد که رابطه متقابلی ميان وظايف شهروندان بعنوان منابع مشروعيت دولت و حاملان حق شهروندی از يکسو و کردار های دمکراتيک دولت ملی از سوی ديگر، قايم شده باشد.

بنابراين، عدالت معطوف به کارکرد نظام سياسی مبتنی بر اين اصل می باشد که اولا پديده دولت ملی از نظر قواعد ساختاری بر اساس مبانی ومقوم های تعريف شد! دمکراسی و حاکميت مردم تاليف شده باشد و ثانيا از جهت تعريف تئوريک و رفتارهای عينی و عملی واقعا مستلزم و متعهد به اصل مشارکت و عدالت اجتماعی و سياسی بوده باشد. کردارهای عينی دولت ملی نسبت به تامين حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و نوع رابط! آن با جامعه، ارزشهای دمکراتيک را در حوزه رفتاری و گفتاری دولت- ملت نهادينه می سازد.

تجرب! دولتهای " خرد انديش" افغانستان، ناکار آمدی و نا تمامی آنها را در تکوين و توليد موءلفه های عدالت فاش نموده است. فهم دولت سازان اين کشور از محدود! ادراک قبيله ای فراتر نرفته است. خاستگاه و خواسته های آنان بر فلسفه ای، تدارک و تدوين شده که ظرفيت و اهليت همانندی باخصوصيات دولت های مدرن و ملی را برخوردار نشده اند. از نظر ويژگيهای تئوريک، اينگونه دولتها برتابنده الگوهای کنگره قبيله ای بوده اند و از لحاظ ساحه نفوذ و شمول رفتاری، نوعی استبداد متمرکز و نظام پريشان قانون و گسيخته مهار را تبارز داده اند که پيش از آن که فهمی از جوهر عدالت ارائه دهند، به قتل نفس عدالت، همت و غيرت کرده اند.

۲- عدالت معطوف به رويکرد انديشه اجتماعي: جهت و ظرفيت بنيش اجتماعی، مدلهای عرفی و پرداخته های عقلانی خرد جمعی را در گذر زمان تبارز می دهد. ميزان دريافت يک جامعه از پديده ها، حوادث، تجربيات و مناسبات قدرت، سطح ارزشهای پذيرفته شده و هنجارهای رايج را تفسيرمی کند؛ ارزشهای ممتاز، مناسبات اجتماعی فرزانه را پهناوری می بخشد. مهمترين عنصر اين ارزشها " پديد! عدالت" است که رويکرد انديشه اجتماعی را نسبت به فرايافت های سنجش پذير زندگانی ملی به ظهور می رساند.

عدالت در رويکرد اجتماعی، به معنی تلاش خود خواسته و پيوسته در جهت ارتقای باز فهمی پديده های عينی و گشايش ادراکهای ذهنی می باشد که اساسی ترين کارويژ! آن در تبيين نسبت اين پديده ها با چگونگی رابطه قدرت سياسی تشخيص می گردد.

مطالبات بسيط اجتماعی ا زنظام مسلط سياسی، عدالت از منظر توده ها را بيان می کند. به اعتبار جامعه شناختی، اين نوع نگاه را ميتوان " نگاه افقی به عدالت" ناميد.سطح بنيش اجتماعی، حوزه مفاهيم و مصاديق نگاه افقی به عدالت را می نماياند؛ درک مناسبات اجتماعی، توليد نهادهای مدنی و چگونه انديشيدن نسبت به نظام سياسی، ميزان مطالبات جامعه را از عدالت شفافتر و پرحجم تر می سازد، از اهمين رو اين نوع نگاه به عدالت، سه نوع کارگشايی را به ظهور می رساند:

۱- بستر عينی پروسه عدالت طلبی را گستردگی و در يافتهای ذهنی آن را عمق و پهناوری می بخشد.

۲- الزام " بالايي" يعنی طبقه حاکمه را برای تمکين خواسته های اجتماعی به انقياد می آورد.

۳- مفهوم کاربردی عدالت را به مثابه يک " نياز ا